رفض المجلس الوطني للإصلاح في تايلاند المعين من قبل المجلس العسكري الحاكم مسودة دستور جديد للبلاد، في خطوة من شأنها ان تؤدي إلى تشكيل لجنة جديدة لإعداد الدستور وإرجاء الانتخابات حتى عام 2017. وكان الدستور المقترح قد تعرض لانتقادات واسعة بسبب إشتماله على مادة تسمح للجيش بالتدخل في الحياة السياسية وادارة البلاد في حالة ما يسمى بالأزمات الوطنية. ويدير مجلس عسكري تايلاند منذ الانقلاب الذي شهدته البلاد العام الماضي واطاح بالرئيسة يانغلوك شيناوترا بعد شهور من الاحتجاجات المناوئة لها.