رفض المجلس الوطني للإصلاح في تايلاند مسودة دستور جديد للبلاد في نتيجة من شبه المؤكد أن تؤدي إلى تأجيل الانتخابات والعودة للحكم المدني. ورفض الدستور الجديد 135 عضوا في المجلس الوطني المُعين من قبل المجلس العسكري الحاكم بعد انقلاب وقع العام الماضي مقابل موافقة 105 أعضاء في حين كان من المتعين أن يوافق عليه 124 عضوا لإقراره وطرحه في استفتاء كان من المقرر إجراؤه في أول يناير/ كانون الثاني. ويعني رفض المجلس ضروة تشكيل لجنة جديدة لإعداد الدستور. وهذا سيستغرق ستة أشهر ومن ثم تأجيل الانتخابات حتى عام 2017.