وافقت المملكة المتحدة على مبيعات أسلحة بقيمة 1.4 مليار جنيه استرليني للسعودية منذ رفع الحظر في يوليو الماضي، بحسب ما ذكرت الحملة المضادة لتجارة الأسلحة (CAAT). وقالت سارة والدرون المتحدثة باسم الحملة إنه في أكثر من ستة أشهر بقليل، حصلت الحكومة على 1.4 مليار جنيه إسترليني من التراخيص أي أكثر من مليار و930 ألف دولار أمريكي، مشيرة إلى أن "هذه الأرقام الجديدة صادمة وتوضح مرة أخرى تصميم حكومة المملكة المتحدة على الاستمرار في توريد الأسلحة بأي ثمن". وأضافت: "الأسلحة المصنعة في بريطانيا، لعبت دورا مدمرا في الهجمات التي قادتها السعودية على اليمن والأزمة الإنسانية التي خلقتها، ومع ذلك بذلت حكومة المملكة المتحدة كل ما في وسعها للحفاظ على تدفق مبيعات الأسلحة". وذكرت أن "الولايات المتحدة تكبح مبيعاتها من الأسلحة بينما تواصل حكومة المملكة المتحدة تأجيج الحرب.. يجب عليهم تغيير المسار والعمل على دعم السلام الهادف". وكانت وزيرة التجارة البريطانية ليز تروس، أعلنت في شهر يوليو الماضي استئناف مبيعات الأسلحة للسعودية، بعد أن فرضت محكمة الاستئناف حظرا، قائلة إن "أي انتهاكات للقانون الإنساني من قبل السعوديين كانت " حوادث متفرقة". المصدر: "الإندبندنت"تابعوا RT على