نفّذ العراق حكم الإعدام الثلاثاء بخمسة مدانين بتهمة «الارهاب» في سجن الناصرية في جنوب البلاد، على أفادت مصادر أمنية، رغم الاحتجاج الدولي في الاشهر الاخيرة بشأن عمليات الإعدام القياسية في البلاد.وقالت المصادر الأمنية لوكالة فرانس برس إن الرجال الخمسة، وجميعهم عراقيون، أعدموا في سجن الناصرية في محافظة ذي قار، الوحيد في العراق الذي ينفذ عقوبة الاعدام.ويشير العراقيون إلى سجن الناصرية باسم «الحوت» واصفين إياه بأنه مجمع سجون كبير «يبتلع» الناس.ويعاقب قانون صدر في العام 2005 بالإعدام أي شخص يدان بتهمة «الإرهاب»، وهي تهمة قد تشمل الانتماء إلى جماعة متطرفة، حتى لو لم تتم إدانة المتهم بأي أفعال محددة.ومنذ إعلان العراق «انتصاره» على تنظيم الدولة الاسلامية في العام 2017، أصدرت المحاكم العراقية مئات احكام الاعدام في حق عناصر التنظيم، لكنها لم تنفَّذ إلا بحق عدد قليل منهم لأن الأمر يتطلب مصادقة رئيس الجمهورية برهم صالح الذي يعرف بأنه مناهض لعقوبة الإعدام.وكشفت السلطات العراقية الشهر الماضي، أن لديها موافقات بتنفيذ أكثر من 340 عملية إعدام في حق مدانين بتهم «ارتكاب أعمال إرهابية أو إجرامية».وقال مصدر رئاسي لوكالة فرانس برس إن غالبية تلك الموافقات تعود إلى مرحلة سابقة لوصول صالح إلى الرئاسة.وهذا الإعدام الجماعي الثلاثاء، هو الثاني هذا العام بعد شنق ثلاثة مدانين بتهمة «الإرهاب» في الناصرية في أواخر كانون الثاني/يناير عقب هجوم انتحاري مزدوج على بغداد أسفر عن مقتل 32 شخصا على الأقل تبناه تنظيم الدولة الإسلامية.- «أداة سياسية» -رغم سياسة صالح المعتدلة في هذا الشأن، يحتل العراق المرتبة الرابعة بين الدول الأكثر تنفيذا لعقوبة الإعدام في العالم بعد الصين وإيران والسعودية بحسب منظمة العفو الدولية التي سجّلت مئة عملية إعدام في البلاد في العام 2019.ورغم عدم وجود سجلات عامة للعام 2020، قالت مصادر قضائية لوكالة فرانس برس إن ما لا يقل عن 30 عملية إعدام نفذت خلال العام الماضي.كذلك، حكمت المحاكم العراقية على أجانب دينوا بالانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية بالإعدام، بينهم 11 فرنسيا على الأقل وبلجيكي، لكن لم يتم تنفيذ أي من هذه العقوبات.ونفذت السلطات العراقية في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي حكم الإعدام بحق 21 مدانا بـ»الإرهاب» في سجن الناصرية المركزي.ووصفت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه تلك الإعدامات بأنها «مقلقة للغاية» ودعت السلطات العراقية إلى وقف أي عمليّات إعدام إضافية.وتتّهم جماعات حقوقية النظام القضائي العراقي بالفساد وبإجراء محاكمات متسرعة بناء على أدلة ظرفية وعدم السماح للمتهمين بالحصول على محاكمة عادلة.واعتبر معارضون لعقوبة الإعدام أن العراق يكثف عمليات الإعدام بهدف تحقيق مكاسب سياسية بين السكان الذين ما زالوا يعانون الصدمة التي خلفها تنظيم الدولة الاسلامية.وعقب الهجوم الذي نفذه تنظيم الدولة الإسلامية في كانون الثاني/يناير، انتشرت دعوات على وسائل التواصل الاجتماعي لتنفيذ عمليات الإعدام، وانتقد كثر صالح لكونه متساهلا جدا.وقالت الباحثة في منظمة «هيومن رايتس ووتش» بلقيس ويلي لوكالة فرانس برس الشهر الماضي إن القادة العراقيين كثيرا ما يلجأون إلى الإعلان عن عمليات إعدام جماعية «كإشارة» الى أنهم يأخذون الهجمات على المدنيين على محمل الجد.وأضافت «تستخدم عقوبة الإعدام كأداة سياسية أكثر من أي شيء آخر».