تحديث التشريعاتووفقا لـ للمحامي للدكتور صالح بكر الطيار رئيس مركز الدراسات العربي الاوروبي في باريس أن اعلان سمو ولي العهد الأمين ليؤكد حرص القيادة الرشيدة، على تطوير البيئة التشريعية، وعزمها القوي على تحديث تشريعات استمرت عقود طويلة من الزمن دون أن يمسها أحد، مشيراً إلى كلمات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان التي أكد خلالها أن “استحداث وإصلاح الأنظمة يحفظ الحقوق ويرسّخ مبادئ العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان ويحقّق التنمية الشاملة، ويعزّز تنافسية المملكة عالمياً من خلال مرجعياتٍ مؤسسيةٍ إجرائيةٍ وموضوعيةٍ واضحةٍ ومحددة”.وأضاف: “تعكس منظومة التشريعات الأربع (المعاملات المدنية، الأحوال الشخصية، والعقوبات التعزيرية، والإثبات) رغبة القيادة والحكومة السعودية على تعزيز مدنية الدولة، بما يسهم في زيادة الموثوقية في الإجراءات النظامية والقضائية وتحسين آليات الرقابة عليها، حيث تأتي بعناية من خادم الحرمين الشريفين وإشراف مباشر من ولي العهد، الذي يعود له الفضل في الإصلاحات التشريعية التي بدأتها المملكة في إطار منظومة الإصلاحات التي تبنتها «رؤية 2030»، لرفع كفاءة الأنظمة وتعزيز الحقوق وتحسين جودة الحياة وتعزيز النزاهة والارتقاء بالخدمات وحماية حقوق الإنسان”.مكافحة الفسادوأكد المحامي والمستشار القانوني ياسين خياط أن اطلاق المنظومة الجديدة حدث تاريخي في حياة كل السعوديين، وقال: “تشكل التشريعات الجديدة مصدراً أساسياً لتعزيز الحقوق المدنية ورفع ثقة المتعاملين بالسلطتين القضائية والتنفيذية، بما يتواكب مع احتياجات المجتمع وتطلعاته ومتطلبات العصر، كما ستعمل التشريعات القضائية المتخصصة على ترسيخ مبادئ العدالة والشفافية، وضمان الحقوق، ورفع كفاءة الأجهزة العدلية، وتعزيز النزاهة، ومكافحة الفساد وحماية حقوق الإنسان، وستقضي على الاجتهادات القضائية بما يعزز أسس العدالة الناجزة، ويقضي على أي إشكالات نتجت عن وجود فراغ تشريعي.ولفت إلى ما ذكره صاحب السمو الملكي في اطلاق المشاريع الأربع “ستُمثِّلُ موجة جديدة من الإصلاحات، التي ستُسهم في إمكانية التنبؤ بالأحكام ورفع مستوى النزاهة وكفاءة أداء الأجهزة العدلية وزيادة موثوقية الإجراءات وآليات الرقابة، كونها ركيزة أساسية لتحقيق مبادئ العدالة التي تفرض وضوحَ حدود المسؤولية، واستقرار المرجعية النظامية بما يحدّ من الفردية في إصدار الأحكام”.أهم المكاسبوشدد المستشار القانوني هاني محمد الجفري على أن مشروع نظام الأحوال الشخصية الذي طال انتظاره يعتبر أهم المكاسب، حيث سيعزز من مكانة الأسرة في السعودية، وسيتناول بالتفصيل الأحكام المتعلقة بها، ويضمن حقوق الزوجين والأطفال، ويُنَظم الأحكام المتعلقة بالوصية، والتركة، والإرث، بينما يعد نظام المعاملات المدنية ركيزة أساسية لأي نظام معاصر؛ وهو المرجع القانوني لتنظيم العلاقة بين الأفراد في تعاملاتهم.وأشار إلى أهمية مشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية الذي يرمي إلى تحقيق مبادئ عدلية مستقرة؛ وفق أفضل المبادئ والنظريات الجنائية الحديثة، فيما يسهم في مشروع نظام الإثبات في إثبات الحقوق في المعاملات المدنية والتجارية، ما سينعكس إيجاباً على ضمان سلامة واستقرار تعاملات الأفراد وبيئة الأعمال، على حدٍ سـواء، كما يؤدي نظام المعاملات المدنية التوجهات القانونية والممارسات القضائية الدولية الحديثة.ونوه بما قاله وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني بأن المشروع يعكس النهج القويم الذي تسير عليه المملكة في ترسيخ العدالة وضمان الحقوق، وأن مشروع الأنظمة الجديدة يقضي بحصر دور المحاكم في تطبيق النص النظامي، فيما ينص مشروع نظام العقوبات الجديد على منع التجريم إلا بنص نظامي، ويحصر نطاق العقوبة في الأفعال المنصوص عليها”.