تنظر محكمة الجنايات اليوم برئاسة المستشار عبدالله العثمان الطعن المقدم من المدير السابق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فهد الرجعان ضد قرار النائب العام المستشار ضرار العسعوسي القاضي بالتحفظ والحجز على جميع امواله وأسرته. وذكر الرجعان في طعنه ان «الدستور والقانون كفلا له ولاسرته الحق بالتصرف في كل أملاكهم من أموال في البنوك أو عقار»، مطالباً بالغاء قرار النائب العام الذي سبق أن اصدره بالحجز على ما يملكه من مال وعقار له ولأسرته، وذلك تماشياً مع القانون والدستور.