تخطط حكومة الهند لتقديم مشروع قانون في مجلس النواب من شأنه حظر العملات الرقمية الخاصة مثل البيتكوين، وتطوير عملة رقمية وطنية. ويسعى مشروع القانون إلى حظر كافة العملات الرقمية الخاصة في الهند، ومع ذلك فإنه يسمح ببعض الاستثناءات للترويج للتكنولوجيا الأساسية للعملات الرقمية واستخداماتها. وهذه ليست المرة الأولى التي يتخذ فيها المشرعون الهنود مثل هذا الموقف القوي بشأن العملات الرقمية، ففي عام 2018، أوصت لجنة حكومية هندية بحظر جميع العملات الافتراضية الخاصة، واقترحت عقوبة بالسجن 10 سنوات للمخالفين. وحظرت سلطة السياسة النقدية في الهند؛ معاملات العملات الرقمية مؤقتًا، بعد سلسلة من الأنشطة الاحتيالية عام 2018، ولكن تم إلغاء السياسة لاحقًا من قبل المحكمة العليا الهندية في مارس 2020.