أكد الكاتب والمحلل الاقتصادي عبدالرحمن أحمد الجبيري لـ"سبق" أن إطلاق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس إدارة مشروع البحر الأحمر للتطوير، الرؤية التصميمية "كورال بلوم" للجزيرة الرئيسية بمشروع البحر الأحمر "شريرة" يأتي امتدادًا لترجمة رؤية السعودية ٢٠٣٠ إلى واقع ملموس. وأضاف بأن المشروع الذي صممته شركة فوستر وشركاه البريطانية يكشف بدلالة واضحة عن الوصول إلى تحقيق آفاق واعدة في القطاع السياحي، وتكامُل البيئة البحرية والجزر والبيئة الطبيعية البكر والطاقة النظيفة والتنوُّع البيولوجي، وتوظيف عناصرها على نحو أمثل ومستدام؛ إذ تغطي الرؤية التصميمية المنتجعات والفنادق الـ11 المقرر إنشاؤها في الجزيرة، بمساحات واسعة ومندمجة مع المشهد الطبيعي. وأبان أن تلك الفنادق تتماهى مع الكثبان الرملية المحيطة، إضافة إلى تحقيق نسبة حفظ بيئي تصل إلى 30 % بحلول عام 2040، وتطوِّر الشركة أكبر نظام لتخزين البطاريات في العالم؛ ما يسمح بتشغيل الموقع بأكمله بالطاقة المتجددة على مدار 24 ساعة، وهو ما يشير إلى المُضي قدمًا في مجال السياحة المتجددة. وأشار "الجبيري" إلى أن التقارير تؤكد أن مشروع البحر الأحمر وصل إلى مراحل مهمة في أعمال التطوير والبنى التحتية، ويجري العمل فيه على قدم وساق لاستقبال الضيوف بحلول نهاية عام 2022 مع افتتاح المطار الدولي والفنادق الأربعة الأولى، فيما سيتم افتتاح باقي الفنادق الـ 12 المقرر إنشاؤها ضمن المرحلة الأولى في عام 2023. وتابع بأن مشروع البحر الأحمر يعد أحد أكبر المشاريع الاستراتيجية والطموحة التي ستؤسس لصناعة السياحة العالية، وتعزيز المحتوى المحلي لقطاعَي السياحة والترفيه، كما أنه سيكون المحور الأساسي في تغذية التنوُّع في قاعدة الاقتصاد؛ إذ سيكون أكبر مشروع سياحي يستخدم الطاقة المتجددة على مدار 24 ساعة يوميًّا، ويعد من أهم المشاريع التي ستسهم فعليًّا في خلق الوظائف المباشرة والمتخصصة، والوظائف غير المباشرة، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة المرتبطة بمحتوى المشروع في مختلف المجالات. وأبان أن المشروع سيُحدث نقلة نوعية في مفاهيم الاستدامة، وتوظيف المقدرات الطبيعية والمواقع على نحو من الاستثمار والجاذبية وصناعة السياحة المتطورة والرفاهية، واستكشاف وتجربة الطبيعة البحرية والمناخية؛ إذ يضم المشروع أرخبيلاً يحتوي على أكثر من 90 جزيرة بكرًا، إضافة إلى طبيعة خلابة متنوعة التضاريس. وأضاف بأن مشروع البحر الأحمر عند اكتماله في عام 2030 سيوفر أكثر من 50 منتجعًا وفندقًا، تشمل نحو 8 آلاف غرفة فندقية، ونحو 1300 عقار سكني موزع على 22 جزيرة وستة مواقع داخلية. كما ستضم الوجهة مراسي فاخرة، وملاعب جولف، والكثير من مرافق الترفيه والاستجمام. وأبان أنه سيتم تطوير المشروع على مساحة 28 ألف كيلومتر مربع من الأراضي البكر في الساحل الغربي للمملكة العربية السعودية، ويضم أرخبيلاً يحتوي على أكثر من "90" جزيرة بكرًا. كما تضم الوجهة جبالاً خلابة، وبراكين خامدة، وصحارى، ومعالم ثقافية وتراثية. وتضم كذلك فنادق، ووحدات سكنية، ومرافق تجارية وترفيهية، إضافة إلى البنية التحتية التي تعتمد على الطاقة المتجددة، والحفاظ على المياه، وإعادة استخدامها. وقال "الجبيري" إنه من المقرر افتتاح 16 فندقًا بحلول نهاية 2023 في المرحلة الأولى لجذب 300 ألف سائح سنويًّا تزامنًا مع توقعات ارتفاع الطلب، وعودة الانتعاش السياحي بعد انحسار جائحة كوفيد-19، إضافة إلى إبرام أكثر من 500 عقد مع شركات محلية وعالمية. وبلغت القيمة الإجمالية للعقود التي تم توقيعها حتى الآن 7.5 مليار ريال شاملة عقود التصاميم، والبناء، والتشغيل لوحدات سكنية فاخرة، ومرافق أخرى في موقع مشروع البحر الأحمر. وأكد "الجبيري" أن السعودية من خلال رؤية 2030 وضعت في أولوياتها التنوع الاقتصادي المستدام؛ لذلك تشير التقارير إلى أن المشروع سيساهم في الناتج المحلي بعد انتهائه بنحو 22 مليار ريال في 2030. وهذه النتائج بدورها تساهم في نمو وارتفاع الناتج المحلي الإجمالي، سواء من خلال المحتوى المباشر للمشروع أو المحتوى غير المباشر. وأردف بأن التوقعات تسير إلى إمكانية خلق أكثر من 35 ألف وظيفة بعد الانتهاء من المشروع، في حين أن هناك خلال المرحلة الأولى الكثير من الوظائف التي يشغلها سعوديون بنسبة تجاوزت 50 %؛ لذلك من الناحية الاقتصادية كلما توسعت برامج التنمية والمشاريع كلما زادت معدلات التوظيف. واختتم "الجبيري" قائلاً: "إن المشروع به عدد كبير من الوظائف المتخصصة، خاصة في مجال السياحة والفندقة، وهو ما يتناسب مع مخرجات التعليم والتدريب التي وفّرت هذا التخصص في الكثير من الجامعات والكليات التقنية في السعودية، إضافة إلى ما سيقدمه المشروع من فرص مباشرة للتعليم والتدريب".