صوت أعضاء مجلس أمانة العاصمة بالموافقة على تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن رفع الحد الأعلى لمصدر دخل الأسرة من 600 إلى 800 دينار لاشتراطات الوزارة للحصول على خدمة مشروع تنمية المدن والقرى.جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد صباح يوم أمس «الأربعاء» عبر منصة «زووم» الافتراضية، وتضمنت توصية الأعضاء دعوة وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني لزيادة ميزانية مشروع تنمية المدن والقرى.وقال عضو المجلس محمد توفيق آل عباس إن عدد الطلبات كثير، ورفع الحد سيؤدي لتضاعف العدد، متسائلاً عما إذا كانت الميزانية تناسب عدد الطلبات؟بدورها، أشارت العضو مها آل شهاب إلى أن مبلغ 600 دينار كان مناسبًا قبل عدة سنوات، لكن مع زيادة الأعباء المعيشية لا بد من أن تشمل الخدمة قطاعات أكبر.وأكد رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة محمد الهندي أن الهدف توفير حياة آمنة وكريمة للمواطنين، تطوير وصيانة البيوت في جميع أنحاء البحرين، ومساعدة الأسر المتضررة من مشروع تنمية المدن والقرى، فضلاً عن تسهيل المعايير المطبقة ومساعدة الأسر ذوي الدخل المحدود.وناقش الأعضاء مشروع قانون بشأن البيئة، وجاءت أغلب التوصيات متفقة مع القرارات والتعديلات التي أجراها مجلس النواب، مع إضافة بند ينص على أنه «ينطوي على الإشراف والرقابة والمتابعة وحق إصدار قرارات التفتيش لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة إلى صلاحيات المجلس في المادة (4) من القانون حتى يتم الانسجام مع المواد التي تليها والتي تتعلق بتحقيق الأهداف».كما أجرى أعضاء مجلس أمانة العاصمة تعديلاً على مادة تنص على أنه «يحظر على أي شخص أو مشروع القيام بأي نشاط أو استخدام يلوث لبيئة، أو يسهم في تدهورها، أو يلحق ضررًا بالموارد الطبيعية أو الكائنات الحية أو يخل أو يمنع الاستخدام أو الاستعمال أو الاستغلال الرشيد والمشروع للبيئة»، وبحسب التعديل فإن كلمة مشروع وكلمة المشروع وردت في المادة بمعنيين مختلفين، وعليه يفضل استخدام جملة «الاستغلال الرشيد والمسموح به للبيئة».وخلال الاجتماع، استعرض رئيس اللجنة المالية والقانونية محمد توفيق التقرير المتعلق بتعديل أحكام المرسوم بقانون بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، مشيرًا إلى أن اللجنة ارتأت الموافقة بعد إجراء بعض التعديلات المطلوبة.وفي سياق مناقشة الاشتراطات التنظيمية للتعمير في المناطق الإسكانية، تطرق الأعضاء لمقترح الإسكان بشأن جواز عمل موقف معلق لسيارة واحدة فقط خارج حدود ملكية البيت شريطة ألا يقل حرم الطريق عن 12.5 متر، وقد بررت الإسكان ذلك بأنه استجابة لطلب عدد كبير من المنتفعين والنواب والبلديين، واستجابة فعلية لحاجات المنتفعين ومن أجل تنظيم العمل بدلاً من تركه للتصرفات العشوائية الحالية.