أيدت محكمة التمييز الحكم بتغريم بحرينية صاحبة سجلات تجارية مبلغ 44 ألف دينار في قضية مخالفة أحكام قانون هيئة تنظيم سوق العمل، والاحتفاظ بتصاريح عمال رغم انتفاء الحاجة إليها.كانت النيابة العامة قد تلقت بلاغا من هيئة تنظيم سوق العمل يفيد بقيام المتهمة بالاحتفاظ بتصاريح عمل، وبعد التدقيق تبين أنه يحتفظ بها من دون الحاجة إليها، ومن ثم أمرت النيابة بتقديمها إلى المحكمة الجنائية الصغرى بعد أن أسندت إليه أنه حال كونها صاحب سجلات تجارية احتفظت بتصاريح عمال من دون الحاجة إليها، وقضت المحكمة بتغريمها 44 ألف دينار وأيدت محكمة الاستئناف العقوبة وأقرتها محكمة التمييز.