أجمع مختصون اقتصاديون على أن التوجيه الملكي، الذي ورد في خطاب خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لمنتدى الاستثمار في واشنطن، لوزارة التجارة وهيئة الاستثمار بدراسة جميع الأنظمة التجارية والاستثمارية بغرض تسهيل عمل الشركات العالمية وتقديم الحوافز لها، بما فيها العمل المباشر في الأسواق السعودية لمن يرغب في الاستثمار في المملكة، جاء لصالح المواطنين في اكتساب الخبرة من الشركات العالمية في إدارة وتشغيل قطاع التجزئة والجملة، إلى جانب كسره لاحتكار السلع، وفتحه لتنافسية السوق التي تدعو لها أنظمة وقوانين المملكة، وتوظيف الشباب في الوظائف التي تحد وتقضي على البطالة. وقالوا في حديثهم ل"الرياض"، إن المملكة مقبلة على حزمة ضخمة من الاستثمارات النوعية في مجال التجزئة والجملة، والتي من شأنها المساهمة في زيادة معدلات الناتج المحلي، وتهدف إلى تنظيم وتحسين البيئة الاستثمارية في المملكة. واثنوا على توجيهات خادم الحرمين المتضمنة دراسة عموم الأنظمة التجارية والاستثمارية للخروج بما يحفز الشركات العالمية، ويكون عامل جذب يدعوها للعمل في المملكة بشكل يضمن نقلها للتقنية، ويعود بالإيجاب على المواطن السعودي والاقتصاد بالمملكة، معتبرين أنها خطوة أولى في الطريق إلى الحد من الاحتكار وتحسين جودة خدمات المنتجات. واكدوا، أن مستقبل الاقتصاد مازال مطمئناً في ظل الجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين، في تحسين البيئة الاستثمارية لصالح الشركات الاجنبية، من خلال إعطائها كافة التسهيلات والحوافز التي من شأنها أن تحقق عوائد مالية لصالح الاقتصاد المحلي، مشيرين الى أن توجه المملكة لفتح المجال للشركات الأجنبية للاستثمار في قطاع تجارة الجملة والتجزئة لمنتجاتها بنسب ملكية تتجاوز النسب الملتزمة بها المملكة في منظمة التجارة العالمية، وتصل إلى نسبة تملك 100%، وذلك وفقا لشروط وضوابط ستضعها الجهات المعنية، جميعها عوامل إيجابية نظراً لكون قطاع التجزئة مفتوح بنسبة 45% ولم يتم تغطية سوى 50% منه. واوضحوا بأن زيادة التوسع في فتح الأسواق بالمملكة مفيد للمستهلك، وليس بالضرورة أن تكون تلك الاستفادة بشكل فوري ووجود المنتج أو المصنع للسلعة في داخل المملكة، سينعكس بلاشك إيجاباً على الخدمات المتعلقة بتلك السلعة، ومن المهم دارسة ما هو المحفز الأمثل لاستقطاب المصنعين والمنتجين الذين ترتبط قرارتهم بالعديد من الأمور المرتبطة بمنتجهم كتوفر المواد الأولية وكلفة التصنيع. واشاروا الى أنه من المهم وعي المستهلك بأن وجود المصنع والمنتج أو شركات التجزئة العالمية في السوق المحلية لا يعني بالضرورة تراجع الأسعار بشكل فوري أو تغيير الوكلاء المحليين الموجدين في السوق، والذين قد يكون هذا التوجه محفزاً لهم على البدء في خوض مضمار التصنيع بدلاً من الربح كوكلاء ومسوقين فقط، ولكنه بالتأكيد سيكون بداية طريق لذلك على المدى المتوسط والبعيد. واكدوا بأن توجيهات خادم الحرمين، التي أتت لإزالة أي معوقات تقف دون المملكة وخططها الاستراتيجية المستقبلية، ستعنى بإعادة سن القوانين والأنظمة والتشريعات التي تتماشى وما يتيح جذب المزيد من الاستثمارات من الخارج، ومن داخل المملكة وينبغي للهيئة العامة للاستثمار الإسراع بتنفيذ المطلوب منها والذي سيكون بلاشك داعما لزيادة تنوع مصادر دخل المملكة في ظل التحديات التي يعيشها العالم، والتي على رأسها تراجع أسعار النفط والمعادن.