يبدو المشهد العقاري في دول المنطقة غير واضح وغير شفاف على مستوى المشاريع الجاري تنفيذها وحجمها وعددها وتلك التي في طور التخطيط، كما لا يشي بالثقة في جدوى المشاريع العقارية الحالية والمقبلة، في ظل التطورات الإيجابية والسلبية المحيطة بالقطاعات الاقتصادية الأكثر تأثيراً في قرارات الاستثمار. ولاحظت شركة «المزايا القابضة» أن «الحراك العقاري بات ضمن الأولويات في الخطط لكن ليس الأهم، نظراً إلى مراحل النضج والتطور المسجلة حتى الآن»، لافتة إلى أن الاهتمام «يتركز حالياً ولاحقاً على كل جديد يقوم على التخطيط الطويل الأجل، ويعتمد على إحصاءات ودراسات السوق المستهدفة قبل الإعلان عن المشاريع»، إذ سترتبط الجدوى بـ «فكرة المشروع والموقع والتوقيت وطبيعة الاستهداف لفئات المجتمع، على أن تكون قريبة جداً من الخطط الحكومية المتوسطة والطويلة الأجل، لضمان الحد الأدنى من متطلبات النجاح التي يستهدفها الاستثمار أساساً في القطاع العقاري». واعتبر التقرير أن معرض «سيتي سكيب غلوبال 2015» يشكل «انطلاق الموسم العقاري وليس نهايته، لأن لدى المستثمرين والمطورين قائمة طويلة بالمشاريع، فيما أنجز المهندسون المعماريون والمصممون والمستشارون الاستعدادات لعرض أفضل ما لديهم للجمهور المستهدف». في وقت يبدو القطاع الحكومي «أكثر استعداداً لتعزيز الفوائد وزيادة العائدات على جميع الأطراف عموماً والقطاع العقاري خصوصاً». ويبقى الثابت الوحيد والأقوى للحدث السنوي وفقاً لـ «المزايا»، فرصة تبادل المعلومات والنقاشات المفتوحة حول كل القضايا والتحديات التي تواجه حاضر القطاع العقاري ومستقبله في دول المنطقة والعالم، إذ ستشكل الدورة الحالية «اختباراً واقعياً للنشاطات العقارية والخطط والمشاريع وتحديد الرغبة في الاستثمار العقاري وأوجه الاستثمار الأكثر تفضيلاً وطلباً على مستوى المستخدم النهائي والمستثمرين». وتقدر الإحصاءات أن «الحدث سيستقطب ما يزيد على 47 ألف زائر»، وكان المعرض في دورة عام 2014 شهد إعلان أكثر من 27 مشروعاً عام 2014 ومشاركة 280 عارضاً من 30 دولة. ولفت التقرير إلى أن المشاريع التي ستُعرض خلال «سيتي سكيب»، ستظهر التأثيرات الإيجابية والسلبية للحراك الاقتصادي وفي مقدمها تراجع أسعار النفط وانعكاسه على قوة النشاط الاستثماري المستمدة من الخطط التنموية التي تنتهجها حكومات الدول النفطية، وبالتالي سيرتفع سقف التوقعات لدى زوار المعرض والمستثمرين والمتابعين الشأن العقاري، على صعيد أسعار المنتجات العقارية المطروحة خلال أيام المعرض». وسيكون لذلك انعكاسات «مباشرة على حجم الإقبال وعلى عدد الصفقات وحجمها في ظل انخفاض فعلي لتكاليف البناء المباشرة، وتحديداً تلك المتصلة بالطاقة ومواد البناء المتراجعة في أسواق كثيرة في المنطقة». ويُضاف إلى ذلك «عدم الاستقرار الجيوسياسي الذي عقّد أكثر تدفق الاستثمارات الخارجية، وتأثيرها المباشر في المستثمرين الأفراد في إعادة ترتيب الأولويات». وشددت «المزايا» على ضرورة «تبني استراتيجيات وخطط بناء مختلفة تنسجم مع المتطلبات الاجتماعية من كل الفئات، ما يعني منح القطاع العقاري مزيداً من التأثير والجاذبية والديمومة انطلاقاً من قدرته على تلبية حاجات شرائح المجتمع وفي كل الظروف، في وقت تزداد الحاجة إلى رفع قيمة الاستثمارات في المشاريع الصغيرة والمتوسطة لمواجهة البطالة وتنويع الاقتصاد على مستوى المنطقة»، إذ أوضحت أن هذه المشاريع «تمثل الحل العملي لأكبر الإشكالات المعاصرة التي تواجه الدول العربية والمتمثلة بالبطالة». وأردفت أن «المنشآت الصغيرة والمتوسطة تشكل 90 في المئة من تلك المسجلة في عدد من الاقتصادات العربية، فيما تتجاوز نسبة مساهمتها في الناتج المحلي لدى عدد من الدول، 50 في المئة». ورأى التقرير أن أهمية مشاركة شركات التطوير العقاري في هذا السياق «تكمن في دورها في تبني المشاريع المتصلة بتطوير وتيرة نشاط المشاريع الصغيرة والمتوسطة». وفي إطار تعزيز الاستفادة من النشاطات العقارية وغير العقارية، أكد التقرير أن المناخ الاستثماري في دول المنطقة «لا يزال مشجعاً وجاذباً الاستثمار الخارجي، ويمكن دمج استراتيجية التنمية وتطوير عناصر الإنتاج الرئيسة وزيادة عائدات الاستثمار ضمن المستوى الحالي من النشاط العقاري وغير العقاري». ولفت إلى أن اقتصادات دول المنطقة «لا تزال تتمتع باستقرار اقتصادي وتطوير قنوات التمويل والقدرات التمويلية، كما تتمتع بيئة الأعمال بمستوى عال من المنافسة والشفافية والحوافز». كما أن لعامل حجم السوق وفرص النفاذ إليها والكوادر البشرية وطبيعية الكلفة وعناصر التميز والتقدم التكنولوجي، «أهمية كبيرة في دعم استمرار الحراك الاستثماري وجاذبية أسواق دول المنطقة، وسيكون لهذه المعطيات دور مباشر في رفع مستوى النشاط وإنجاح المشاريع والفاعليات، كونها انطلقت في التوقيت والمكان المناسبين». وخلُص التقرير إلى أن فرص الاستثمار العقاري «لا تزال مشجعة وكذلك بالنسبة إلى الطلب على المنتجات العقارية».