لا يبدو المشهد العقاري لدى دول المنطقة بالوضوح والشفافية من حيث مستوى وحجم وعدد المشاريع الجاري تنفيذها وتلك التي في طور التخطيط لها كماً ونوعاً، ولا يبدو المشهد أكثر ثقة عند الحديث عن جدوى المشاريع العقارية الحالية والقادمة تبعا لحزمة التطورات الايجابية والسلبية التي تحيط بالقطاعات الاقتصادية الاكثر تأثيرا في قرارات الاستثمار، وبات الحراك العقاري ضمن الأولويات في الخطط ولكنه ليس الاهم وليس في المقدمة، نظراً لمراحل النضج والتطور المسجلة حتى اللحظة، فالكثير من مشاريع المدن قد أنجز والكثير من المشاريع التي تستهدف المستخدم النهائي قد استهدفته بالفعل خلال السنوات الماضية، وتتركز الانظار خلال الفترة الحالية والقادمة على كل جديد يقوم على التخطيط طويل الاجل ويعتمد على إحصائيات ودراسات وخطط مدروسة بعناية للسوق المستهدف قبل البدء بالإعلان عن المشاريع، فالجدوى سترتبط بفكرة المشروع والموقع والتوقيت وطبيعة الاستهداف لفئات المجتمع على أن تكون على مقربة كبيرة من الخطط الحكومية متوسطة وطويلة الأجل، وذلك لضمان الحد الأدنى من متطلبات النجاح التي يستهدفها الاستثمار بالقطاع العقاري أساساً. يشير التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة إلى أن معرض سيتي سكيب جلوبال 2015، يشكل انطلاق الموسم العقاري لا نهايته، فالمستثمرون والمطورون لديهم قائمة طويلة بالمشاريع، والمهندسون المعماريون والمصممون والاستشاريون العقاريون قد انهوا كافة الاستعدادات لعرض أفضل ما لديهم للجمهور المستهدف، فيما يبدو القطاع الحكومي أكثر استعدادا لتعظيم الفوائد والعوائد على كافة الاطراف بشكل عام والقطاع العقاري بشكل خاص. في حين يبقى الثابت الوحيد والاقوى للحدث السنوي فرصة تبادل المعلومات والنقاشات المفتوحة لكافة القضايا والتحديات التي تواجه حاضر ومستقبل القطاع العقاري لدى دول المنطقة والعالم دون استثناء، والمساعدة كذلك في تشكيل ملامح مستقبل هذه الصناعة، حيث يمثل الحدث فرصة للشركات العقارية لتأكيد مكانتها في الأسواق العقارية والحفاظ عليها وبناء المزيد من الشراكات والتحالفات الاقليمية والعالمية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن مستويات المنافسة على الفرص المتاحة ستكون في حدودها العليا ضمن هذه الفعالية التي تعقد خلال الأيام القليلة القادمة الأمر الذي يعني ضرورة الاستعداد الجيد من قبل المطورين العقاريين وكافة الاطراف ذات العلاقة للفوز بالفرص المتاحة، مع التأكيد أن نجاح الحدث يعني نجاح القطاع ونموه واستمرار تأثيره القوي في باقي القطاعات الاقتصادية، وأن فشله يشكل مؤشراً واقعياً على مستوى النشاط الحالي والتوقعات المستقبلية وبالتالي لابد من إدخال تعديلات جوهرية على كافة الخطط والمشاريع وفقا لذلك. تأثيرات الحراك الاقتصادي يذكر أن فعاليات سيتي سكيب جلوبال في العام 2014، قد شهد إعلان أكثر من 27 مشروعاً ضخماً مع مشاركة ما يزيد على 280 عارضا من أكثر من 30 دولة، فيما تشير التوقعات إلى أن المعرض خلال العام الحالي سيكون الاكبر على مستوى تنوع المشاريع واستهدافاتها وحداثتها. وفي السياق يتوقع تقرير المزايا أن تظهر المشاريع التي سيتم عرضها خلال أيام المعرض كافة التأثيرات الايجابية والسلبية للحراك الاقتصادي المسجل وفي المقدمة تراجع أسعار النفط وتأثيرها في إجمالي الحراك الاستثماري الذي يستمد قوته من حزمة الخطط الاستثمارية التنموية التي تنتهجها حكومات الدول النفطية، وبالتالي فإن سقف التوقعات لدى زوار المعرض والمستثمرين والمتابعين للشأن العقاري، سيرتفع كثيرا على صعيد الأسعار المطروحة للمنتجات العقارية خلال أيام المعرض، وسيكون لذلك تأثيرات مباشرة على حجم الاقبال وعلى عدد وحجم وقيم الصفقات التي ستنفذ، يأتي ذلك في ظل انخفاض فعلي على تكاليف البناء المباشرة وفي مقدمتها تكاليف الطاقة، بالإضافة إلى تكاليف مواد البناء التي أظهرت تراجعا لدى الكثير من أسواق المنطقة، أضف إلى ذلك أن حالة عدد الاستقرار الجيوسياسي أضافت الكثير من التعقيدات على تدفق الاستثمارات الخارجية، وتأثيرها المباشر في إعادة ترتيب الاولويات بالنسبة للمستثمرين الأفراد، المستخدم النهائي للمنتجات العقارية. ويبقى على الشركات العارضة توخي الحذر في الأسعار المطروحة على كافة المشروعات العقارية والتي لابد لها من أن تكون حقيقية وتقترب من الأسعار العادلة لدى كل سوق من أسواق المنطقة وأسواق العارضين. بدوره أكد تقرير المزايا على ضرورة الاتجاه نحو تبني استراتيجيات وخطط بناء وتشييد مختلفة تتطابق وتنسجم مع المتطلبات الاجتماعية من كافة الفئات، الامر الذي يعني منح القطاع العقاري المزيد من التأثير والجاذبية والديمومة انطلاقاً من قدرته على تلبية احتياجات المجتمع بكافة شرائحه وفي كافة الظروف والأوقات، يأتي ذلك في الوقت الذي تزداد فيه الحاجة إلى رفع قيم الاستثمارات في المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة البطالة وتنويع الاقتصاد على مستوى المنطقة، ذلك أن المشروعات من هذا النوع تمثل حلاً عملياً لأكبر الاشكاليات المعاصرة التي تواجه الدول العربية بشكل عام والمتمثلة بالبطالة ودورها المباشر في توسيع القاعدة الانتاجية والتوظيف الامثل للطاقات، والجدير ذكره هنا أن نسبة المنشآت الصغيرة والمتوسطة تشكل ما يقارب 90% من المنشآت المسجلة لدى العديد من الاقتصاديات العربية، في حين يصل مساهمة هذه المنشآت في إجمالي الناتج المحلي لدى عدد من الدول إلى أكثر من 50%، وتكمن أهمية هذه المشروعات في كونها مساهما، وهذا يعني أن الحاجة إلى توفير المناخ الاستثماري لهذا القطاع وتوفير القنوات التمويلية وإزالة المعوقات القانونية والتنظيمية باتت ضرورية، وتأتي أهمية مشاركة شركات التطوير العقاري في هذا السياق من دورها في تبني المشاريع ذات العلاقة بتطوير ورفع وتيرة نشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة لما تملكه من خبرة وموارد وكفاءات قادرة على رفع معدل التشغيل، الأمر الذي سيعود بنتائج إيجابية دائمة على كافة الأطراف. تحديد أوجه الاستثمار يقول تقرير المزايا ان الدورة الحالية ستكون بمثابة اختبار واقعي وحقيقي للأنشطة العقارية والخطط والمشاريع وتحديد الرغبة في الاستثمار العقاري وتحديد أوجه الاستثمار الاكثر تفضيلا والاكثر طلبا على مستوى المستخدم النهائي والمستثمرين على حد سواء، وتأتي أهمية الحدث في الوقت الذي تواجه الكثير من الاقتصاديات العالمية مؤشرات ضعف وتراجع، فيما تواجه الدول التي تتركز فيها الأنشطة الاستثمارية العقارية مخاطر التراجع على حجم وقيم الإنفاق الاستثماري والتنموي ومن الممكن الدخول في عجوزات عميقة على الموازنات، وبالتالي سيكون المعرض بمثابة المقياس الأكثر واقعية لوتيرة النشاط لدى السوق العقاري، وتقدير آليات العرض والطلب ومصادرها وكافة التوقعات المحيطة بها، والتي سيكون لها تأثير كبير في طبيعة المشاريع التي سيتم عرضها، فيما تشير إحصائيات الحدث حضور ما يزيد على 47 الف زائر، نظرا لمكانته كأكبر الأحداث وأكثرها أهمية وتأثيراً في مجال التطوير والاستثمار العقاري على المستوى العالمي، وبالتالي يحتفظ المعرض بمكانته كمنصة مثالية للتعرف على فرص الاستثمار والتنمية والعقارية لدى كافة الأسواق. الفرص مشجعة في إطار تعظيم الاستفادة من الانشطة والفعاليات العقارية وغير العقارية، يقول تقرير المزايا ان المناخ الاستثماري لدى دول المنطقة لا يزال مشجعا وجاذبا للاستثمار الخارجي ومن الممكن دمج استراتيجية التنمية وتطوير عناصر الانتاج الرئيسية وتعظيم عوائد الاستثمار ضمن المستوى الحالي من النشاط العقاري وغير العقاري، والجدير ذكره هنا أن اقتصادات دول المنطقة ما زالت تتمتع باستقرار اقتصادي وتطوير قنوات التمويل والقدرات التمويلية، في حين تتمتع بيئة الاعمال بمستوى عال من المنافسة والشفافية والتحفيز، ويستحوذ عامل حجم السوق وفرص وسهولة النفاذ إليه والكوادر البشرية وطبيعة وعناصر التكلفة وعوامل التميز والتقدم التكنولوجي، على أهمية كبيرة في دعم استمرار الحراك الاستثماري وجاذبية أسواق دول المنطقة، وسيكون لهذه المعطيات دور مباشر في رفع مستوى النشاط والتحفيز الاقتصادي، وبالتالي إنجاح كافة المشاريع والاحداث والفعاليات كونها انطلقت في التوقيت المناسب وفي المكان المناسب. واختتم تقرير المزايا بقوله ان فرص الاستثمار العقاري ما زالت مشجعة وأن الطلب على المنتجات العقارية بأنواعها الفاخرة والراقية والمتوسطة والعادية ما زال جيداً، وأن على شركات التطوير العقاري تطوير أدواتها التي تساعدها في طرح المشاريع المناسبة في الوقت المناسب والاستهداف المناسب لشرائح المجتمع والمستثمرين.