صرح رئيس نيابة الوزارات والجهات العامة بأن المحكمة الجنائية المختصة قد أصدرت أمس أحكاما ضد خمسة عشر متهما لمخالفتهم القرار الوزاري الذي يحظر التجمعات المؤلفة من أكثر من خمسة أشخاص في الأماكن العامة المفروض لمنع انتشار فيروس كورونا وذلك بالحبس الذي يتراوح بين ثلاثة وستة أشهر وتغريمهم ألف دينار. وكانت النيابة العامة قد تلقت عددا من البلاغات من الإدارات الامنية حول رصد عدة تجمعات مؤلفة من أكثر من خمسة أشخاص في أماكن عامة حيث تم ضبط المتهمين، وعليه باشرت النيابة العامة إجراءات التحقيق وأمرت بإحالة المتهمين للمحكمة الجنائية المختصة التي أصدرت حكمها المتقدم.