أبدى الشيخ الدكتور يوسف الفراج، عضو لجنة التشريعات العدلية الجديدة، التي أعلن عنها ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، استغرابه، من خوض العامة وتناقلهم بعض المعلومات المغلوطة وغير الموثوقة التي من شأنها زعزعة بناء المجتمع، مستشهداً برواية إمكانية الخلع بـ"ضغطة زر" التي روَج لها البعض. وفي معرض إجابته على سؤال الزميل خالد العقيلي ببرنامج "الشارع السعودي" على قناة السعودية حول قصة "ضغطة الزر"ن قال "الفراج": فسخ النكاح روعي به الرضائية إلى حد كبير العقد بين الزوج والزوجة، وغير صحيح ما يتردد عن الخلع بهذا الشكل وهذه السهولة، وهذا لا يوجد في القضاء.. أنا في القضاء ولا يوجد شيء أنه ممكن المرأة تفعل ذلك، وفي النهاية هذه قضايا منازعة والمنازعة لابد أن ينظرها "قضاء الخلع" الذي قد لا يكون واضحاً عند الناس. وأضاف: الخلع هو عبارة عن طلاق بمقابل مالي، الطلاق إما أن يكون مجانياَ وهذا الرجل قد يكون من طرفه وبإرادة منه، وإن لم يكن كذلك فالمرأة تدفع العوض، وهذا من قديم بالمناسبة، ولكن سُهلت الإجراءات، ووُضحت النصوص التي ستكون في الأنظمة، أما القول بأن الأمر قد يصل بهذه الطريقة فهذا غير صحيح لأنه يسبب عدم أمان في المجتمع. وردًا عل سؤال المذيع "العقيلي" عن كفالة النظام العدلي لحق الزوجة حال عدم توافقها مع زوجها ورغبة الطلاق أو الخلع، قال "الفراج": في التشريعات الجديدة تم التوسيع، إن صح التعبير، وفق القواعد الفقهية أيضا قواعد الفسخ وتوسيع اختيارات المرأة في هذا الجانب، ولكن أؤكد مرة أخرى أن كل هذا تحت مظلة القضاء وليس طرفًا آخر . وكشف عن بعض ملامح التشريعات الجديدة مثل التعاملات المالية وتنظيم العقود، والأحوال الشخصية بحفظ الحقوق وتحديد سن الزواج وضوابط الحضانة بين الأب والأم، وبالتالي فإنها ستكون في مصلحة المحضون.