أعلن رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، الجمعة، أنه لن يستقيل من منصبه، في تحد واضح لرئيس الدولة قيس سعيد الذي يدفع نحو استقالته أو سحب الوزراء الذين اقترحهم في التعديل الوزاري بسبب شبهات الفساد التي تلاحقهم، وتصعيد للأزمة السياسية التي تتخبط فيها البلاد. وقال المشيشي الذي اختار مواجهة قيس سعيد، عقب لقائه الحزام السياسي الداعم له والذي تتزعمه حركة النهضة: "لن أستقيل. أنا جندي في خدمة البلاد". وأضاف المشيشي أن رفض رئيس الدولة قيس سعيد استقبال الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية تسبب في تعطيل عمل مؤسسات البلاد ومصالح الدولة، مشيرا إلى أنه وجه مراسلة إلى رئاسة الجمهورية لإطلاعه على أسماء الوزراء الذين يتحفظ عليهم قيس سعيد ويتهمهم بالفساد. ومنذ أكثر من أسبوعين، يقف التعديل الوزاري الموسع الذي أجراه هشام المشيشي وصادق عليه البرلمان على باب قصر قرطاج بعد أن رفض الرئيس قيس سعيد قبول الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية أمامه قبل مباشرة مهامهم، حيث يعترض على الإجراءات التي رافقت التعديل، ويقول إنها لم تحترم الدستور، كما يتحفظ على بعض الوزراء المقترحين الذين لم يسمهم، بدعوى وجود شبهات فساد وتضارب مصالح تلاحقهم.