رصد رئيس مجلس إدارة شركة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية، وليد الزرعوني، ثماني فوائد يجنيها القطاع العقاري في دولة الإمارات من التعديل الأخير المتعلق بمنح الجنسية والجواز الإماراتي للمستثمرين وأصحاب المهن التخصصية والمواهب، ما يمثل قوة دافعة إضافية للقطاع خلال الأعوام المقبلة. وقال الزرعوني إن هذا التعديل الاستثنائي يمثل نقلة نوعية في المشهد العقاري في الدولة، إذ يفتح آفاقاً جديدة مع توفير طلب واسع على القطاع، كما يمهد الطريق أمام إطلاق مشروعات جديدة، ما يؤدي إلى تحريك عجلة القطاع العقاري. وأوضح الزرعوني أن الفوائد التي يجنيها القطاع تتمثل في: طلب إضافي على العقار يؤسس تعديل قانون الجنسية، طلباً إضافياً في السوق العقارية، لا سيما أن فئة المستثمر ضمن التعديل تشترط امتلاكه عقاراً في دولة الإمارات، فضلاً عن أن دعم جذب المواهب والمبدعين، وتهيئة البيئة الحاضنة والمحفزة لهم، عن طريق زيادة الاستقرار العائلي، يساعد على زيادة الطلب، ويقلص المعروض من الوحدات السكنية. زيادة التملك بدلاً من الإيجار يشجع ارتفاع عدد المستخدمين النهائيين في السوق نتيجة لاستقطاب فئات مستدامة وجادة في المجتمعات على البقاء في الدولة فترات زمنية طويلة، وهؤلاء سيبحثون عن وحدات سكنية تناسب احتياجاتهم ومكوثهم الطويل، وهذا ما يحفز قرارات التملك بدلاً من الإيجار. تسريع إطلاق مشروعات جديدة تساعد المبادرة الأخيرة على تحفيز المطورين العقاريين في الدولة على توسيع رقعة المشروعات السكنية، والتي من المتوقع أن يزداد عليها الطلب خلال الفترة المقبلة من المستثمرين والفئات المشمولة بتعديل قانون الجنسية. نمو الأصول العقارية الخدمية يسهم التعديل في دعم نمو الاستثمارات في الأصول العقارية الخدمية بشكل مطرد، والمتمثلة في تطوير المدارس والمستشفيات، نظراً لارتفاع العائدات الاستثمارية، فضلاً عن الاستثمارات العقارية الأخرى مثل الاستثمار «السكني» و«التجاري». جذب المستثمرين العقاريين تبرز أهمية تعديل الجنسية أيضاً في إمكانية جذب شريحة جديدة من المستثمرين العقاريين ذوي الملاءة المالية الكبيرة، ما يدعم الإقبال بقوة على شراء العقار والاستثمار فيه، وسط خطط طموحة للتنمية المستدامة في الدولة. دعم الأسعار يمثل تعديل قانون الجنسية إحدى الدعائم الأساسية لارتفاع وتحسن أسعار العقارات عموماً، وسيدعم ذلك رفع القوى الشرائية بالقطاع، مع زيادة عدد المقيمين المستثمرين، إضافة إلى زيادة الطلب على شراء الأراضي والفلل والمباني التجارية، وكذلك المناطق الخاصة بتملك المواطنين والخليجيين، لأنها تمتاز بغياب رسوم الخدمات، ما يجعل المستثمرين يتوجهون إليها. زيادة تدفقات السيولة يساعد التعديل على جذب مزيد من الاستثمارات في القطاع العقاري، وضخ مزيد من السيولة اللازمة لإطلاق مشروعات جديدة. استقطاب الكفاءات يهدف القرار إلى جذب الكفاءات في المجالات كافة، وتوطينها ضمن أفضل بيئة للعيش والعمل والاستثمار، بما فيها المجال العقاري، لذلك فإن دخول كفاءات ومهارات للسوق العقارية سيعزز معايير الجودة والإتقان للعقارات التي تشتهر بها بنايات دبي. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App