أدى رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق ماريو دراجي اليمين الدستورية أمام الرئيس الإيطالي، أمس، ليصبح رئيساً لحكومة وحدة شُكلت لمواجهة أزمة كورونا وتعثر الاقتصاد. وسارعت جميع الأحزاب الكبيرة، باستثناء واحد، لمساندة رئيس الوزراء الجديد وحكومته، التي تشمل نواباً من مختلف الأطياف السياسية، فضلاً عن متخصصين في مناصب مهمة، منها وزارة المالية وحقيبة وزارية جديدة للانتقال الأخضر. وهناك كثير من الأعباء الملقاة الآن على عاتق دراجي، فهو مكلف بالتخطيط للتعافي الاقتصادي في إيطاليا من جائحة كورونا، ويتعين عليه أن يشرع على الفور في وضع خطط بشأن كيفية إنفاق ما يزيد على 200 مليار يورو (240 مليار دولار) في صناديق الاتحاد الأوروبي، بهدف إعادة بناء اقتصاد يعاني من الركود.