كشف مسؤول في حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) اليوم (السبت)، عن اتفاق الفصائل الفلسطينية على تشكيل حكومة "ائتلاف وطني" عقب إجراء انتخابات المجلس التشريعي (البرلمان) في مايو المقبل. وقال اللواء جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح رئيس وفدها إلى الحوار الوطني الفلسطيني للصحفيين في مدينة رام الله، إنه من المأمول أن تضم الحكومة كافة أطياف العمل الوطني الفلسطيني. وذكر الرجوب أن الاتفاق بين الفصائل ينص على أن يتوج إجراء الانتخابات التشريعية بتشكيل حكومة ائتلاف وطني تتولى تنفيذ آليات متفق عليها بشأن إنهاء الانقسام الداخلي. وأوضح أن الحكومة المنشودة ستتولى العمل على مسار وحدة كافة مؤسسات وأجهزة الدولة سواء الأمنية أو المدنية، ورسم سياسة وطنية موحدة ترتكز على العدالة والمساواة في كافة المحافظات الفلسطينية. وشدد الرجوب على أن "الانقسام الداخلي له امتدادات بجوانب قانونية ووظيفية واجتماعية ولذلك تم الاتفاق على تشكيل لجنة وطنية من شخصيات وازنة لوضع أسس ورؤية استراتيجية لإنهاء الانقسام بعيدا عن منطق المحاصصة". وأبرز أن اجتماعات الفصائل التي انعقدت في العاصمة المصرية القاهرة الأسبوع الماضي "أفرزت خارطة طريق بمعالم واضحة لإنهاء الانقسام وتحقيق الشراكة الوطنية الكاملة". وأوضح أن تنفيذ خارطة الطريق سيبدأ بالانتخابات التشريعية ومن ثم تشكيل حكومة ائتلاف وطني وتنتهي بتشكيل نظام سياسي في منظمة التحرير عبر انتخابات المجلس الوطني. وأشار إلى أن الفصائل الفلسطينية ستعود للاجتماع الشهر المقبل لبحث آليات تشكيل المجلس الوطني لمنظمة التحرير والاتفاق على الأسس القانونية لخوض الانتخابات. وأعلن الرجوب أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيصدر خلال الأيام القليلة المقبلة مرسومين، الأول يتعلق بتشكيل محكمة الانتخابات المكلفة بالإشراف على الملف القضائي للانتخابات، والثاني يتعلق بضمان ملف الحريات العامة خلال الانتخابات. ومن المقرر أن تعقد اللجنة المركزية لحركة فتح اجتماعا مساء اليوم برئاسة عباس لبحث مخرجات اجتماعات الفصائل الفلسطينية وتحضيرات المرحلة المقبلة قبيل إجراء الانتخابات. وبهذا الصدد قال الرجوب إن اللجنة المركزية ستبحث المصادقة على مخرجات اجتماعات الفصائل في القاهرة، وآليات اختيار مرشحي فتح للانتخابات التشريعية. وأوضح أن فتح ستبدأ حوارات مع كافة الفصائل لبناء جبهة وطنية عريضة يشارك بها الجميع كحد أقصى لخوض الانتخابات، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن "كل الخيارات مفتوحة بما فيها خوض فتح الانتخابات بقائمة منفردة في حال تعذر الاتفاق مع باقي الفصائل". وأعلنت الفصائل الفلسطينية يوم الثلاثاء الماضي الاتفاق حول كل القضايا الرئيسية لإجراء الانتخابات العامة وذلك بعد محادثات عقدتها برعاية مصرية في القاهرة استمرت يومين. وأصدر عباس في 15 يناير الماضي مرسوما بالدعوة لانتخابات فلسطينية عامة على ثلاث مراحل ابتداء من مايو المقبل. وبموجب المرسوم ستجري الانتخابات التشريعية في 22 مايو المقبل، تتبعها انتخابات الرئاسية في 31 يوليو، على أن تتبع بانتخابات لتشكيل المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية، في 31 أغسطس المقبل.