تحتفل مملكة البحرين بالذكرى العشرين لإقرار ميثاق العمل الوطني، بموافقة 98.4% من المواطنين في استفتاء تاريخي مثل حدثا فارقا في ترسيخ الدولة المدنية الحديثة، وانطلاقة حضارية لمسيرة الإصلاح والتحديث والتنمية الشاملة والمستدامة في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، بدعم من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله.  وفي هذه الذكرى المجيدة، تستذكر مملكة البحرين قصة نجاحها كأنموذج رائد في التحول الديمقراطي وإقامة دولة القانون والمؤسسات، بإرادتها الوطنية الحرة، وبمبادرة سامية من صاحب الجلالة الملك المفدى ‏بتشكيل "اللجنة الوطنية العليا لإعداد مشروع ميثاق العمل الوطني" من 46 شخصية ‏وطنية بارزة في 23 نوفمبر 2000 ليشكل هذا الميثاق الوطني كما أكد جلالته: "وثيقة ‏للعهد وركيزة لعقد اجتماعي جديد في مسيرتنا الوطنية يرسخ ويوثق أصالة البحرين ‏وتميزها وتراثها الحضاري، ويؤكد وحدة الوطن أرضا وشعبا"، ليتم إقراره في عرس ديمقراطي بتاريخ 14 فبراير 2001.  وتنفيذا للمبادئ العامة التي أجمع عليها الشعب البحريني، بجميع مكوناته، صدرت التعديلات الدستورية لعام 2002 متضمنة تدشين ملكية دستورية عصرية على أسس راسخة من العدل وسيادة القانون والأمن والطمأنينة ‏والعلم والتضامن الاجتماعي، واحترام حقوق الإنسان وحرياته السياسية والمدنية ‏والثقافية والإعلامية والاجتماعية والاقتصادية في إطار من المساواة وتكافؤ الفرص بين ‏الجميع، انطلاقا من العقيدة الإسلامية السمحاء لشعب البحرين الأصيل وانتمائه العربي، مع مراعاة الفصل بين السلطات، وإعادة الحياة البرلمانية عبر مجلس منتخب للنواب، وآخر للشورى معين من ذوي ‏الخبرة والاختصاص.‏   انتخابات نيابية وبلدية نزيهة..  وفي هذا الإطار، شهدت مملكة البحرين خلال العهد الزاهر لجلالة الملك المفدى إجراء انتخابات نيابية وبلدية حرة ونزيهة بإشراف قضائي كامل ورقابة المجتمع المدني، وذلك لخمس دورات متتالية منذ عام 2002 كان آخرها في عام 2018 بمشاركة شعبية عالية تجاوزت 67% لانتخابات مجلس النواب، و70% للمجالس البلدية، ومارست خلالها المرأة حقوقها السياسية كاملة في الترشيح والانتخاب، وأدى المجلس الوطني بغرفتيه الشورى والنواب مهامه في التشريع والرقابة، وتعززت صلاحياته بموجب التعديلات الدستورية لعام 2012.   سيادة القانون واستقلال القضاء..  وانطلاقا من أن "سيادة القانون، واستقلال القضاء وحصانته ضمانتان أساسيتان لحماية الحقوق والحريات"، كفل الدستور والميثاق نزاهة واستقلالية السلطة القضائية، عبر إنشاء المحكمة الدستورية في 14 سبتمبر 2002 لضمان دستورية القوانين واللوائح، والنيابة العامة عام 2003 كشعبة أصيلة من السلطة القضائية، واختصاص المجلس الأعلى للقضاء بالإشراف على حسن سير العمل في المحاكم والأجهزة ‏المعاونة، في ظل توافر تشريعات عصرية للعدالة والإصلاح، بموجب ‏قانون السلطة القضائية لسنة 2002 وتعديلاته، والذي ‏نظم المحاكم المدنية والجنائية والشرعية بجميع أنواعها ودرجاتها، وقانون الإجراءات الجنائية رقم (46) لسنة 2002، وضماناته لإجراء محاكمة قانونية علنية ومستقلة، وتأكيد حق المتهمين في الاستئناف، والطعن أمام محكمة التمييز، وقانون العقوبات والتدابير البديلة لسنة 2017، وغيرها.   احترام حقوق الإنسان وحرياته المدنية والسياسية..  وعزز الميثاق الوطني كفالة الحريات الشخصية والعدالة وتكافؤ الفرص والمساواة بين الناس في الحقوق والواجبات والكرامة الإنسانية، لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، ما تم تأكيده بموجب التشريعات الوطنية والمتوافقة مع أحكام الدستور وانضمام المملكة لأكثر من 30 اتفاقية حقوقية دولية، وفي مقدمتها: العهدان الدوليان للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية حقوق الطفل واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو).   حرية الصحافة والإعلام والإبداع الثقافي..  وتمشيا مع أجواء الانفتاح السياسي والديمقراطي والإبداع الفكري والحضاري، كفل الدستور والميثاق الوطني حرية الرأي والبحث العلمي، بما فيها حرية ‏الصحافة والطباعة والنشر، مع عدم المساس بأسس ‏العقيدة الإسلامية ووحدة الشعب، والحصول على المعلومات ونشرها وتداولها، بموجب المرسوم بقانون رقم ‏‏(47) لسنة ‏2002‏‏ بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، وكفالة الحقوق المالية ‏والأدبية والمعنوية للمبدعين بموجب قانون ‏حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة رقم‎‎‏ (22‏‎‎‏) لسنة‎‎‏ 2006، وهو ما انعكس على تطور وسائل الإعلام، كما ونوعا، من خلال ست قنوات تلفزيونية و10 محطات ‏إذاعية، ومواصلة وكالة أنباء البحرين وثماني صحف يومية وأسبوعية، و13 مجلة شهرية دورها الإخباري والتنويري، إلى جانب 528 شركة خاصة للإنتاج الإعلامي والفني، وتدشين المرحلة الأولى من المدينة الإعلامية عام 2020 ضمن ‏مشروع "القرية التراثية"، في سياق تنفيذ وزارة الإعلام لأكثر من 20 مشروعا فنيا وتقنيا، وتعزيز الالتزام بأخلاقيات المهنة بموجب ميثاق الشرف الصحفي وميثاق الشرف للإعلام المرئي والمسموع ودليل السلوك الإعلامي، وتفعيل دور جمعية الصحفيين، ونادي ‏مراسلي ‏وسائل الإعلام الأجنبية واتحاد الصحافة الخليجية.  دعم تقدم المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا..  وبفضل جهود المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المفدى، منذ إنشائه في أغسطس 2001، وتنفيذه للعديد من البرامج والمبادرات الرائدة لدعم تقدم المرأة وإدماجها في برامج التنمية الشاملة، فقد شاركت المرأة بفاعلية في إثراء العمل الديمقراطي والحقوقي بتمثيلها نصف الكتلة الناخبة، و19% من مقاعد السلطة التشريعية، و23% من المجالس البلدية وأمانة العاصمة، و11% من القضاة وتوليها رئاسة مجلس النواب والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وجمعية الصحفيين، وتمثيلها 52% من القوة العاملة في القطاع العام و35% في القطاع الخاص، والاحتفاء بإنجازاتها في يوم المرأة البحرينية الأول من ديسمبر منذ عام 2008، وحمايتها من العنف الأسري بموجب القانون رقم (17) لسنة 2015، وضمان حقوقها الأسرية بموجب قانون الأسرة رقم (19) لسنة 2017، وإثبات جدارتها بتولي مناصب وزارية وتنفيذية ودبلوماسية ودولية رفيعة.   أنموذج في التسامح والحريات الدينية..  وعززت مملكة البحرين من مكانتها كأنموذج حضاري رائد في ترسيخ التسامح ‏والحريات الدينية في إطار حماية حرية الفكر والرأي والدين والمعتقد، وضمان ‏حرية ممارسة الشعائر الدينية ‏واتخاذ جلالة الملك المفدى مبادرات رائدة بتنظيم مؤتمرات عالمية للحوار الإسلامي المسيحي عام 2002، والتقريب بين ‏المذاهب الإسلامية عام 2003، وحوار الحضارات والثقافات عام 2014، ، وإنشاء "مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي"، وتخصيص "كرسي الملك حمد لدراسات الحوار والسلام ‏والتعايش بين الأديان" في جامعة سابينزا الإيطالية وإطلاق "إعلان مملكة البحرين" كوثيقة عالمية لتعزيز الحرية الدينية ونبذ التطرف، ودور المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية في تقديم المساعدات الإغاثية.    وتقديرا لسجلها الحقوقي المميز، اكتسبت مملكة البحرين عضوية مجلس ‏حقوق الإنسان للسنوات (2019-2021)، وبنسبة 86% من أصوات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك للمرة الثالثة في تاريخها، وغيرها من اللجان والمنظمات الدولية، واستحق جلالة الملك جائزة منظمة التعايش بين الأديان والحضارات بواشنطن في سبتمبر 2014، وجائزتي "الإنجاز مدى الحياة" من منظمة (C3)، و"صموئيل زويمر" من الكنيسة الإصلاحية في أمريكا عام 2016، والجائزة العربية للإبداع الإعلامي للعام 2010 من هيئة ‏الملتقى الإعلامي ‏العربي عن "روح المبادرة الإيجابية تجاه دعم الحريات الإعلامية"، إلى جانب اختيار المنامة عاصمة للصحافة العربية والإعلام العربي والسياحة الخليجية والعربية والآسيوية، والثقافة العربية والإسلامية لعدة سنوات، وبلوغ المرأة البحرينية مكانة مرموقة عالميا برئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الحادية والستين، وعضوية لجنة المرأة والمجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة ‏للمرأة ولجنة حقوق الطفل، واستحقاق صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة "قلادة المرأة العربية" من جامعة الدول العربية لعام 2017 والمنامة عاصمة ‏للمرأة العربية، وسط ترحيب عالمي بإطلاق جائزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة العالمية لتمكين المرأة.   تنويع الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات..  وعلى الصعيد الاقتصادي، حققت مملكة البحرين إنجازات عديدة بفضل سياساتها النابعة من روح الميثاق الوطني في تأكيده على المبادرة الفردية، وحرية رأس المال في الاستثمار والتنقل مع تأكيد دور القطاع ‏الخاص في تنمية الموارد وتنشيط الحركة الاقتصادية، وضمان العدالة الاقتصادية، وتنويع النشاط الاقتصادي ومصادر الدخل القومي، وحماية البيئة والحياة الفطرية والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية، في إطار حرص الحكومة الموقرة ومجلس التنمية الاقتصادية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على تأمين البيئة الداعمة للتنمية المستدامة وتعزيز الجاذبية الاستثمارية للمملكة، بالتوافق مع برامج عمل الحكومة والرؤية الاقتصادية 2030 بمبادئها المرتكزة على الاستدامة والعدالة والتنافسية، حيث تم إصدار العديد من القوانين والتشريعات العصرية الجاذبة للاستثمارات والتجارة الحرة وبيئة الأعمال، من أهمها: قانون الشركات التجارية لسنة 2001، والمرسوم بقانون رقم (41) لسنة 2002 بشأن سياسات وضوابط الخصخصة، ‏وتحرير سوق الاتصالات بالكامل في عام 2004 بموجب قانون الاتصالات ‏لسنة 2002، وتأسيس شركة "ممتلكات" عام 2006 لتملك وإدارة الأصول الحكومية في القطاع غير النفطي، وإنشاء مصرف البحرين المركزي والمؤسسة العامة للموانئ البحرية، وشركة بورصة البحرين، وتنظيم القطاع العقاري، ونظام "سجلات"، وقانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية عام 2018، وتعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم الخارجي في ظل ارتباط المملكة باتفاقيات للتجارة الحرة مع 23 دولة، من بينها دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية كأول اتفاقية من نوعها خليجيا عام 2004، وتوقيعها 35 اتفاقية لحماية وتشجيع الاستثمار، و41 اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي، إلى جانب الاهتمام بحماية البيئة بإنشاء المجلس الأعلى للبيئة في عام 2012 ومركز الطاقة المستدامة عام 2019، فضلا عن تعزيز الشفافية والنزاهة بإنشاء ديوان الرقابة المالية والإدارية عام 2002 وتوسيع صلاحياته عام 2010، كجهاز مستقل ماليا وإداريا عن السلطتين التشريعية والتنفيذية للتحقق من سلامة ومشروعية استخدام الأموال العامة وحسن إدارتها، وإنشاء مجلس المناقصات عام 2002 لتنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية، وإقرار قانون الكشف عن الذمة المالية لعام 2010.  كما استطاعت البحرين أن تؤسس بنية تحتية حديثة ومتكاملة ومشروعات تنموية كبرى، من أبرزها: حلبة البحرين الدولية ، وتطوير وتوسعة مطار البحرين الدولي، وميناء خليفة بن سلمان، وتطوير المناطق الصناعية ومنطقة البحرين اللوجستية، ومصفاة "بابكو"، ومشروع خط الإنتاج السادس لشركة "ألبا".    وحقق الاقتصاد البحريني معدلات عالية لنمو الناتج المحلي الإجمالي بلغ في المتوسط بالأسعار الثابتة حوالي 3.7% خلال السنوات (2014-2017)، وارتفعت مساهمة القطاع غير النفطي من 58% عام 2002 إلى 82.1% من إجمالي الناتج عام 2019، ورصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى أكثر من 30 مليار دولار بنهاية عام 2019 مقارنة بأقل من ستة مليارات دولار عام 2000 بحسب تقرير منظمة الأونكتاد لعام 2020، وحافظت المملكة على مكانتها لسنوات عديدة في المرتبة الأولى عربيا في مجال الحرية الاقتصادية، وجاءت في المركز الثاني عربيا و43 عالميا في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020 الصادر عن البنك الدولي، والأولى عربيا و 31 عالميا في تقرير قياس مجتمع المعلومات للاتحاد الدولي للاتصالات لعام 2017، والرابعة عالميا في مؤشر البنية التحتية للاتصالات وفقا لتقرير الأمم ‏المتحدة لعام 2018، والثانية إقليميا وضمن الدول ذات المؤشر العالي جدا في مجال الحكومة الإلكترونية عام 2020، وتوطيد مكانتها كمركز مالي وتجاري رئيس في المنطقة في وجود أكثر من 370 مؤسسة مالية ومصرفية، وتصنيفها البحرين كأنموذج عالمي لأفضل الممارسات المتبعة للعمالة الوافدة بشهادة المنظمة الدولية للهجرة، وفي الفئة الأولى عالميا، وللعام الثالث على التوالي، في مكافحة الاتجار بالأشخاص وفقا لتقرير الخارجية الأمريكية. الأولى عربيا في رأس المال البشري..  وجاءت مملكة البحرين في المرتبة الأولى عربيا في مؤشر رأس المال البشري للبنك الدولي 2018، و(42) عالميا ضمن الدول ذات "التنمية البشرية العالية جدا" وفقا لتقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 2020، بما يعكس ارتفاع المستوى المعيشي وتحسن الخدمات التعليمية في إطار رعاية الدولة للعلوم والآداب وتشجيع البحث العلمي وكون التعليم الأساسي إلزاميا ومجانيا بنص الدستور والميثاق والقانون، حيث تأتي المملكة ضمن الدول ذات الأداء العالي في تحقيق أهداف التعليم للجميع بحسب منظمة اليونسكو، والأولى عربيا في مؤشرات التعليم وفقا لتقرير مجموعة بوسطن الاستشارية لعامي 2018 و2019، والأولى عالميا في مؤشرات الالتحاق بالتعليم الثانوي والعالي وفقا لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي بشأن التنافسية والفجوة بين الجنسين لعام 2018.  ونفذت مملكة البحرين مشروعات وبرامج رائدة لإصلاح سوق العمل وجعل الشباب البحريني الخيار الأفضل للتوظيف، ما انعكس على خفض معدل البطالة إلى أقل من 4%، وتصنيف البحرين في المركز الخامس عالميا من حيث أدنى معدلات البطالة وفقا لتقرير المعرفة العالمي 2020، وجار تنفيذ البرنامج الوطني للتوظيف في نسخته الثانية في يناير 2021 بتوجيهات من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، وإنشاء صندوق الأمل لدعم المشاريع والمبادرات الشبابية عام 2020.   فريق البحرين بقيادة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أنموذج عالمي في مكافحة كورونا..  بفضل التوجيهات الملكية السامية، نجح فريق البحرين بقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في أن يقدم للعالم أنموذجا يحتذى به في مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) بكفاءة وفاعلية وعدالة وشفافية عبر اتخاذ مجموعة من الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية والاستباقية، التي أسهمت في الحفاظ على الصحة والسلامة العامة للجميع، وتحقيق معدلات عالية في نسبة الفحوصات والتعافي بشهادة منظمة الصحة العالمية، وكفالة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لجميع المواطنين والمقيمين، بإطلاق حزمة مالية واقتصادية بقيمة تفوق 4.5 مليار دينار بحريني أي ما يعادل 32% من ناتجها المحلي الإجمالي، وتنفيذ أكثر من 20 مبادرة منها: تكفل الحكومة بدفع رواتب المواطنين العاملين في القطاع الخاص، وتحمل فواتير الكهرباء والماء، ورفع قدرة البنوك على الإقراض وتأجيل الأقساط، ومضاعفة حجم صندوق السيولة إلى 200 مليون دينار، وإعانة الشركات المتضررة، وتميزها في توظيف التقنيات الحديثة ، وتحقيق معدلات عالية في نسبة الفحوصات والتعافي وتوفير التطعيمات المجانية للجميع، وتقديم خدمات صحية متكاملة من خلال مجمع السلمانية الطبي ومستشفى الملك حمد الجامعي وتسع مستشفيات حكومية، و28 مركزا صحيا حكوميا، و18 مستشفى ‏خاصة، وعشرات العيادات الخاصة ومراكز صحة البيئة، واستدامة الخدمات التعليمية والعمل عن بعد ‏اعتبارا من 17 مارس 2020، بما يعكس تميز برنامج التمكين الرقمي في التعليم، منذ انطلاقه بأمر ملكي في عام 2014، بعد نجاح مشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل.   خمس مدن إسكانية جديدة..  حرصا من جلالة الملك المفدى على تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، واصلت الحكومة بناء خمس مدن إسكانية جديدة هي "مدينة سلمان ومدينة خليفة وشرق الحد وشرق سترة وضاحية الرملي"، في إطار الأمر الملكي السامي ببناء 40 ألف وحدة سكنية، وتعزيز منظومة الأمان الاجتماعي في ظل ارتفاع حجم الدعم الحكومي المباشر في الميزانية العامة للدولة إلى أكثر من 586 مليون دينار عام 2020، تنفيذا لنص الدستور والميثاق الوطني على كفالة الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة، كما تؤمن لهم خدمات التأمين الاجتماعي، وتوليها حماية الاستقرار الأسري. سياسة خارجية حكيمة ومتوازنة تنشد السلام والرخاء الإقليمي والعالمي..  حافظت مملكة البحرين على ثوابت علاقاتها الدولية ومبادئ سياستها الخارجية المعتدلة والمتوازنة، والقائمة على الثقة المتبادلة، وحسن الجوار، واحترام المصالح المشتركة لتعزيز الاستقرار والسلام العالمي، كما أكد جلالة الملك المفدى في كلمته السامية بمناسبة الاحتفال بيوم "الدبلوماسية البحرينية" في 14 يناير 2020، من خلال تواصلها المتحضر مع العالم بثقافاته وحضاراته المتنوعة و"التزامها التام واحترامها الثابت للقوانين والأعراف والمواثيق الدولية"، وتفاعلها النشط مع قضايا أمتها العربية والإسلامية وتقوية علاقاتها الدولية، "ولتبقى البحرين، كما العهد بها، منارة حضارية تشع برسائل السلام والتقارب والوئام لخير وصلاح البشرية جمعاء"، واضعة في مقدمة أولوياتها تعزيز التكامل بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واعتزازها بحقيقة انتمائها العربي، وبكون شعبها الأبي جزءا لا يتجزأ من الأمة العربية، وأن إقليمها جزء من الوطن العربي الكبير، بنص الميثاق الوطني، ودعمها لإقامة سلام عادل وشامل في منطقة الشرق الأوسط، وصون الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وتعزيز التضامن الإسلامي، والشراكة الاستراتيجية مع 16 وكالة أممية بموجب الاتفاقية الإطارية للسنوات (2018-2022)، إلى جانب منح المملكة جوائز عالمية لخدمة الإنسانية ودعم التعليم والتنمية المستدامة وتمكين المرأة ‏والشباب.   الأمن والدفاع الحصن المنيع وركيزة الإنجازات الشاملة..  إيمانا بأن أمن الوطن واستقراره هو الركيزة الأساسية للإنجازات التنموية الشاملة، فقد عززت المملكة من دور قوة دفاع البحرين وقوات الأمن العام والحرس الوطني في الذود عن الأمن والاستقرار وسيادة الوطن وسلامة أراضيه، في إطار تكريم جلالته لمنسوبي القوات الدفاعية والأمنية، واستحداث الوسام الملكي للشرطة ووسام الخدمة الأمنية المميزة، وتخليد ذكرى شهداء الواجب الوطني في الاحتفاء بيوم الشهيد في 17 ديسمبر من كل عام، وإنشاء الصندوق الملكي لشهداء الواجب، وتتويج المملكة إنجازاتها في هذا المجال بحصد المركز الرابع عالميا في مؤشر الأمن وفقا لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2019، ومشاركتها الفاعلة في جهود تحقيق السلام الإقليمي والعالمي بالشراكة مع القوات الشقيقة والصديقة.    إن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى ودعم صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وفي إطار التوافق على مبادئ ميثاق العمل الوطني، وكما أكد الخطاب الملكي السامي أمام المجلس الوطني في أكتوبر 2016 "ماضية في مسيرتها التنموية الشاملة والرائدة، بإيمان وإدراك بأن البناء على ما تحقق هو السبيل لترسيخ قواعد الدولة المدنية القائمة على العدالة والمساواة دون إقصاء لأي أحد بسبب أصله أو فكره أو معتقده، وسنعمل دوما على رعاية قيم الاعتدال والتسامح والتعايش، قولا وفعلا، في مجابهة التطرف والتعصب، وعلى تعزيز قيم العمل السياسي القائم على مبادئ الميثاق والدستور واحترام سيادة القانون واستقلال القرار الوطني، وستظل البحرين منبر خير ومحبة وسلام للعالم من حولها".