قدر مكتب محاماة أتعاب ترافعه عن 3 قضايا منها قضيتان خسرهما، بمبلغ 685 ألف درهم، بواقع 535 ألف درهم عن القضيتين اللتين خسرهما و150 ألف درهم عن القضية التي ربحها، مطالباً عبر دعوى رفعها بإلزام الشركة بسداد باقي المبالغ المتبقية في ذمتها مع الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام وتعويض تكميلي عن مبلغ 20,000 درهم. وتعود تفاصيل القضية إلى توكيل (المشكو عليها) مكتب محاماة (الشاكي) للترافع نيابة عنه في 3 قضايا، حيث أشار المكتب بانه قدم خدماته مقابل مبالغ مالية متفق عليها، استلم منها 310 ألف درهم. وقال المكتب بأنه يقدم كافة خدمات المحاماة والاستشارات القانونية، وأن المشكو عليها وكيل تجاري للعديد من شركات الطيران العالمية، وأنه باشر 3 قضايا خاصة بالمشكو عليها بموجب توكيل، حيث ترافع في الأولى والتي خسرها، مقابل اتعاب محاماة قدرها 415 ألف درهم، تم سداد منها 120 ألف درهم منها وتبقى في ذمتها مبلغ 295,000 درهم لم تقم بسداده ، والثانية (ربحها) وقد اتفق على مبلغ 150 ألف درهم سدد منها 95 ألف درهم، فيما تم الاتفاق على الدعوى الثالثة والتي خسرها المكتب على اتعاب بقيمة 120 ألف درهم، سددت منها الشركة مبلغ 95 ألف درهم. وأشارت بأن جملة أتعاب المحاماة المستحقة عن الثلاثة دعاوى بلغت 685,000 درهم سددت منها المشكو عليها مبلغ 310,000 درهم وتبقى في ذمتها مبلغ 375,000 درهم لم تقم بسداده. وعقبت المحكمة بأن الثابت بالأوراق أنه لا توجد اتفاقية أتعاب محاماة مكتوبة بين الشاكي والشركة المشكو عليها، وان ما قدمه الشاكي، لإثبات أتعاب المحاماة يتمثل في عدة خطابات مرسلة، مبين فيها مبلغ أتعاب المحاماة الذي يطالب الشاكي بسداده. وأوضحت المحكمة بأن ما ورد  في تلك الخطابات لا يعدو أن يكون عرضاً لأتعاب المحاماة وتحديدا لقيمتها من طرف واحد، وقد خلت الأوراق مما يفيد بقبول المشكو عليها بذلك العرض، كما خلت مما يفيد بوجود اتفاقية محاماة مكتوبة مبرمة بين الطرفين. وعلية قضت المحكمة، بعدم قبول الدعوي وإلزام الشاكي برسوم ومصروفات الدعوى.   تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App