أقام مكتب محاماة دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة و الدعاوى المدنية والإدارية، طلب فيها إلزام شخص (المدعى عليه) بأن يؤدي له مبلغ 122 ألف 105 دراهم، والفائدة القانونية بواقع 12% من  تاريخ رفع الدعوى و حتى السداد، وكذلك إلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة , على سند من القول أنه بموجب إتفاقيات أتعاب محاماة أبرمت بين أطراف التداعي. وأوضح المدعي في دعواه أن محامي المكتب قام بما تفرضه عليه تلك الاتفاقات وأصول مهنته كمحامي تمثيل المدعى عليه وتقديم مذكرات في عدد من الدعاوى (أحوال شخصية وتجاري واستئناف), بمجموع أتعاب محاماة بلغ 270 ألف درهم، وقد بادر المدعى عليه بسداد مبلغ 147,895 درهم , فيما أخل بواجباته في دفع باقي مبلغ الأتعاب المتفق عليه وهو 122.105 درهم , مما حدا بالمكتب المدعي إقامة دعواه الماثلة . وأرفق المدعي سنداً لدعواه، صوراً ضوئية لعدد من اتفاقات أتعاب المحاماة ومحاضر جلسات قضائية، وفي التحضير حضر محامي المكتب المدعي كما حضر المدعى عليه بشخصه و الذي قدم مذكرة جوابية بها طلب عارض ( دعوى متقابلة ) وقرر بعدم تمسكه بالطلب العارض المتمثل برد المبلغ المسلم للمدعي وقدره 235.000 درهم وتمسك بطلب ندب الخبرة , فيما التمس الحاضر عن المكتب المدعي أجلاً للتعقيب , فقرر القاضي المشرف إحالة الدعوى للمحكمة. وذكرت المحكمة عن طلب إلزام المدعى عليه بمبلغ 122.105 درهم ، أن الثابت من الأوراق أن المكتب المدعي اتفق مع المدعى عليه بموجب إتفاقية أتعاب محاماة أبرمت بين أطراف التداعي،  بمجموع أتعاب محاماة بلغ 270.000 درهم، وقد بادر المدعى عليه بسداد مبلغ 147,895 درهم , وقد أخل بواجباته في دفع باقي مبلغ الأتعاب المتفق عليه وهو 122.105 درهم , وكان الثابت أن محامي المكتب المدعي قد مثّل المدعى عليه وقدم العديد من المذكرات بمختلف درجات التقاضي في الدعاوى سالفة البيان , الأمر الذي يكون معه مطالبة المكتب المدعي قد جاءت على سند صحيح من الواقع والقانون مما يستدعي القضاء بإلزام المدعى عليه أن يؤدي له مبلغ 122,105 درهم، وإلزامه بالرسوم و المصاريف . تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App