يمضي سوق دبي المالي قُدماً في استكمال خططه خلال 2021، بعد نجاحه في تنفيذ أكبر عملية تطوير للبنية التقنية في تاريخه الممتد على مدى 21 عاماً، علاوة على إنجاز هيكل مؤسسي جديد، يضم شركات مستقلة للمقاصة والإيداع، وكذلك التوسع اللافت في إدراج منتجات جديدة وتنويع فئات الأصول. وينظر السوق بتفاؤل لآفاق قطاع الاكتتابات العامة والإدراج، خلال العام الحالي مع توفير بدائل إدراج تتسم بالمرونة، وتشمل الإدراج الرئيسي والإدراج المزدوج والسوق الثانية للشركات الخاصة، بما يؤهله لاستقبال المزيد من الإدراجات. وأكد حسن السركال، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي أن 2020 كان بحق عام التحديات الكبرى، لكنه أيضاً عام الإنجازات الكبرى بالنسبة للسوق، حيث نجح في اجتياز التحديات بما يمتلكه من الجاهزية التامة للسوق وتكامل بنيته الأساسية والتنظيمية، واعتماده أفضل الحلول المالية ذات الصلة بأسواق المال. وأضاف أن سوق دبي المالي لعب دوراً حيوياً في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية بالدولة على مدى السنوات العشرين الماضية سواء من حيث توفير منصة فعالة وحافلة بالفرص لإدراج وتداول الأوراق المالية، سجلت تداولات تقارب الثلاثة تريليونات درهم منذ انطلاقته في مارس 2000 وحتى نهاية 2020. إعادة صياغة للأعمال ما تقييمك لأداء سوق دبي المالي في 2020؟ وما الدروس المستفادة من جائحة «كوفيد 19»؟ مما لا شك فيه أن 2020 مثل تحدياً هائلاً واختباراً غير مسبوق على المستوى العالمي لمدى جاهزية ومرونة الدول والاقتصادات والمؤسسات في كل القطاعات للتعاطي مع جائحة «كوفيد 19» التي فاجأت العالم بأسره، وأعادت صياغة العديد من المفاهيم ومبادئ الأعمال، ورغم ذلك، فقد تعاملنا في سوق دبي المالي بكفاءة عالية مع تلك التداعيات سواء على صعيد القدرة الفائقة على ضمان استمرارية الأعمال والمرونة وسرعة التجاوب مع التطورات، كما انعكست مبادرات التحفيز العديدة التي تم إطلاقها في الإمارات وكذلك الخطوات التطويرية الرئيسية، التي تم إنجازها في السوق، بصورة إيجابية، إذ سجلت أغلبية مؤشرات الأداء مثل أحجام وقيم التداول وعدد الصفقات ونشاط الاستثمار الأجنبي وأعداد المستثمرين الجدد نمواً كبيراً. ويمكن القول: إن من بين أبرز سمات الأداء خلال العام الماضي المُضي قُدماً في خطط تطوير السوق سواء على مستوى تنفيذ أكبر عملية تطوير للبنية التقنية للسوق في تاريخه أو إنجاز هيكل مؤسسي جديد، يضم شركات مستقلة للمقاصة والإيداع، وكذلك التوسع اللافت في إدراج منتجات جديدة وتنويع فئات الأصول، فالأزمة العالمية لم تُثننا عن تنفيذ تلك المبادرات الاستراتيجية، التي أسهمت في الارتقاء بالتميز المؤسسي في السوق ودعم قدراته التنافسية وتهيئته على أفضل نحو لتحقيق النمو المستدام.  نعم، لقد كان 2020 بحق عام التحديات الكبرى، لكنه أيضاً عام الإنجازات الكبرى بالنسبة لسوق دبي المالي، وواقع الحال فإن نجاحنا هذا إنما هو جزء من نجاح المنظومة الأشمل لدولة الإمارات ودبي، فقد عودتنا قيادتنا الرشيدة على رفض كلمة المستحيل وتحويل التحديات إلى فرص، ما جعلها نموذجاً يحتذى على المستوى العالمي، كما أن نجاحنا في اجتياز التحديات إنما هو دليل على الجاهزية التامة للسوق وتكامل بنيته الأساسية والتنظيمية، واعتماده أفضل الحلول المالية ذات الصلة بأسواق المال. وقد قدمت السنة المُنصرمة درساً مستفاداً مُلخصه أن استباق التحديات عبر الاستعداد المبكر والاستثمار في البنية الأساسية، وتدريب فرق العمل وبلورة تصورات متعددة حول إدارة الأزمات هو كلمة السر لنجاح المؤسسات، إذ يُسهم في تمكينها من مواصلة دورها الحيوي كالمعتاد بغض النظر عن مدى حدة أو سرعة إيقاع التطورات ونشوب الأزمات، ولعل التجربة السلسة واللافتة للإمارات ومؤسساتها في مختلف القطاعات تقدم خير دليل على ذلك.    مؤشرات أداء السوق ما أبرز الأرقام المسجلة على صعيد قيم وأحجام التداولات وعدد المستثمرين العام الماضي؟ تعكس مؤشرات أداء السوق خلال 2020 المرونة الواضحة، التي أظهرها في استيعاب التقلبات الحادة التي شهدتها الأسواق المالية العالمية، حيث ارتفعت قيمة التداولات بنسبة 24% مقارنة مع العام الماضي لتبلغ 66 مليار درهم، وسجلت قيم التداول نمواً متزايداً خلال الفترات الأربع من العام مقارنة بالفترات المماثلة 2019 وبنسب 19% و30% و34.5% و9% على التوالي. وارتفعت كمية الأسهم المتداولة في السوق 63% إلى 65.5 مليار سهم، كما ارتفع إجمالي عدد الصفقات المنفذة 49% إلى 978 ألف صفقة. وفي ما يتعلق بالمؤشر العام للسوق، فقد استعاد نسبة كبيرة من تراجعاته السابقة، حيث بلغت نسبة تعافيه قياساً إلى أدنى مستوياته خلال العام، والمتحقق في أبريل الماضي في خضم تقلبات الأسواق العالمية، 49.8%، ليتقلص بذلك معدل تراجعه بنهاية العام إلى 9.9%. أما في ما يخص المستثمرين الجدد، فقد اجتذب السوق 4027 مستثمراً جديداً خلال 2020، بينهم 2350 مستثمراً أجنبياً، ليرتفع عدد المستثمرين المسجلين إلى ما يقارب 847 ألف مستثمر، علماً بأن الأجانب يمثلون ثلث القاعدة الاستثمارية في السوق، ويحافظون بصورة منتظمة على حضور قوي في أنشطة التداول، حيث استحوذوا على 50% من التداولات، وبلغ صافي استثماراتهم في 2020 نحو 661 مليون درهم كمحصلة شراء، كما بلغت ملكيتهم 19% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة في السوق. وتعكس مؤشرات الأداء المُشجعة قدرات السوق المتميزة في ما يخص استمرارية الأعمال ونجاحه في جنى ثمار المنهجية الفعالة التي اعتمدتها الإمارات للتعاطي مع تداعيات الجائحة، إذ انعكست حزم التحفيز الاقتصادي المتعددة، التي سارعت القيادة الرشيدة إلى إطلاقها، بصورة ملحوظة على مختلف القطاعات الاقتصادية. وأسهمت العديد من الخطوات التي اتخذها السوق خلال 2020 في تحسن أدائه، ومن أبرزها إطلاق منصة جديدة لتداول العقود المستقبلية للأسهم، بالتعاون مع كل من شركة دبي للمقاصة، بورصة ناسداك دبي، ومجموعة من شركات الوساطة، وذلك في إطار استراتيجية السوق لتنويع المنتجات وفئات الأصول وجذب المزيد من الاستثمارات، وتوفر المنصة عقوداً مستقبلية لآجال مختلفة، تتراوح بين شهر وشهرين وثلاثة شهور، على الأسهم الفردية لمجموعة من الشركات النشطة المدرجة في السوق وتستهدف تعزيز وتنويع قائمة مشتقات الأسهم المتداولة من خلالها لاحقاً عبر إضافة العقود المستقبلية المرتبطة بالمؤشرات، كما اكتسبت الاستراتيجية زخماً كبيراً خلال العام الماضي مع إدراج صندوق المؤشرات المتداولة لشركة شيميرا كابيتال، ويعمل السوق خلال المرحلة المقبلة على إدراج المزيد من الصناديق المتداولة، علاوة على صناديق الاستثمار العقارية.   نقلة نوعية  كم حجم التمويلات التي وفرها السوق كونه قناة تمويلية للشركات المدرجة منذ تأسيسه؟ وفّر السوق قناة تمويلية فعالة أسهمت في نمو وتوسع الشركات المدرجة، حيث أنجزت تلك الشركات اكتتابات عامة من خلال السوق أو زادت من رؤوس أموالها بما يتجاوز 77 مليار درهم، الأمر الذي مكنها من تنفيذ خططها التوسعية وإنجاز مشروعات أحدثت نقلة نوعية في مسيرة التطور الاقتصادي ليس في الإمارات فحسب، بل تعدت بمشروعاتها النوعية الحدود، فقاطرة التنمية الاقتصادية في الإمارات لا تتوقف منجزاتها عند حدود الوطن، بل تتعداه إلى العديد من دول العالم، حيث ساعد التمويل المُجمع عبر السوق شركات في مجالات العقار والمصارف والاتصالات والاستثمار والنقل وغيرها على إحداث نقلات نوعية في العديد من القطاعات ليس في دبي والإمارات، بل في العديد من دول المنطقة، التي نقلت شركاتنا المدرجة تجاربها الناجحة إليها.   بوابة رئيسية  ما الدور الذي يمكن أن يلعبه سوق دبي المالي خلال الخمسين عاماً المقبلة؟ بداية، فقد لعب سوق دبي المالي دوراً حيوياً في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية في الدولة على مدى السنوات العشرين الماضية سواء من حيث توفير منصة فعالة وحافلة بالفرص لإدراج وتداول الأوراق المالية، سجلت تداولات تقارب الـ 3 تريليونات درهم منذ انطلاقته في مارس 2000 وحتى نهاية 2020 أو على صعيد توفير منصة تمويلية للشركات لتمويل استراتيجيات النمو، من خلال الاكتتابات العامة وزيادات رؤوس الأموال بقيمة 77 مليار درهم. وعلاوة على ذلك فقد أصبح السوق على مدى السنوات الماضية بوابة رئيسية للاستثمار الأجنبي في المنطقة، بفضل ما تضمه لائحته من شركات رائدة مدرجة ليس من الإمارات وحدها بل من العديد من دول المنطقة، ما أسهم في مضاعفة نسبة ملكية الأجانب من القيمة السوقية من 11% قبل عشر سنوات إلى 19% حالياً، الأمر الذي يعكس المردود الكبير لجهود السوق المكثفة على مدى السنوات الماضية لمساندة الشركات المدرجة وتهيئتها للتعامل مع شرائح أكثر تنوعاً من المؤسسات الاستثمارية العالمية، كما أن السوق على تواصل مستمر مع كل الجهات المعنية للتعريف بأهم المزايا والفرص الاستثمارية المتاحة في أسواق المال في دبي وتمكين الشركات المدرجة من التفاعل مع كبار المستثمرين إقليمياً وعالمياً لاستعراض قصص النجاح والإنجازات، وآخر تطورات العمل في تلك الشركات، الأمر الذي يعزز في النهاية جهود جذب المستثمرين العالميين وتنويع قاعدة المستثمرين.   جاهزية تامة  ما الخطط طويلة الأجل للسوق ضمن طموحات الدولة لصناعة مرحلة من التفوق العالمي مع بداية الخمسين عاماً الجديدة؟ كما أشرت فإن الخطط التطويرية العديدة التي تم تنفيذها في السوق تؤهله للقيام بدور حيوي في صلب خطط التنمية الاقتصادية للخمسين عاماً المقبلة، ونحن إذ نحتفل باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات في 2021 لعلى ثقة تامة من جاهزيتنا وامتلاكنا لرؤية واضحة إزاء المرحلة المقبلة انطلاقاً من الرؤية القيادية الثاقبة والاستراتيجية الوطنية، بشأن احتلال المراتب الأولى في سلم التنافسية العالمي على أكثر من مستوى وابتكار الحلول واستباق التحديات، فمثلما نجح السوق، في القيام بهذا الدور على النحو الأمثل لترسيخ مكانة دبي مركزاً مالياً رئيسياً على المستويين الإقليمي والعالمي، فالسوق مهيأ لتعزيز هذا الدور بفضل بنيته التنظيمية المتطورة وخدماته عالمية المستوى. ونعمل بدأب لمساندة خطط التطوير والتنمية الاقتصادية وضمان استدامة وتعزيز مكتسبات السنوات الماضية عبر تقديم كل التسهيلات التي تُمكن الشركات من تنفيذ استراتيجيات النمو بالاستفادة من المزايا العديدة لسوق المال، ومن ثم نسعى إلى جذب الاكتتابات العامة والإدراجات من مختلف القطاعات الاقتصادية ومن كل فئات الشركات، بما في ذلك شركات المناطق الحرة والشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تتميز المجموعة بتوفير بدائل إدراج مرنة ومتنوعة، بما في ذلك الإدراج الرئيسي والسوق الثانية للشركات المساهمة الخاصة والإدراج المزدوج. وسوف تتعزز هذه البدائل بصورة أكبر من خلال سوق ناسداك دبي للنمو المُزمع تدشينه خلال المرحلة المقبلة، لمساندة نمو وتوسع شريحة الشركات الصغيرة والمتوسطة وشركات الاقتصاد الجديد في دبي. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App