قضت محكمة أبوظبي الابتدائية، بإلزام «سمسار» متهم بتأجير غرف سكنية «غير موثقة» برد 10 آلاف درهم إلى مستأجرة، عقب قطع الكهرباء عن العقار. وتفصيلاً، أقامت امرأة دعوى قضائية، طالبت فيها إلزام المدعى عليه بسداد المبالغ المالية المسلمة له لقاء استئجار وحدة سكنية، عبارة عن غرفة وحمام، مع إلزامه بالرسوم والمصاريف، مشيرة إلى المدعى عليه رفض إعادة أموالها عقب استلامها للغرفة وانقطاع الكهرباء عن المكان. وقدمت المدعية لهيئة المحكمة، مستندات عبارة عن محاضر تحقيق لدى النيابة العامة، أظهرت أنها تعرفت على المشكو عليه عند عرض صور له، وأن لديه سوابق احتيال، ويوجد ضده ثمانية بلاغات استيلاء على مال الغير بالأسلوب نفسه، فيما أفاد شهود الإثبات الحاضرين مع المدعية بأن المدعى عليه تسلم منها 10 آلاف درهم، نظير تأجير غرفة مستقلة «استوديو»، إلا أنه لم يوفر الشقة، وتبين وقوعها في عملية نصب، وتم إخراجها من الشقة. وأوضح الشهود أن المدعى عليه أوهمهم بأنه مستثمر عقاري، وأنهم ذهبوا برفقة المدعية لمعاينة الغرفة والحمام، وكانت الشاكية ستدفع نصف المبلغ، إلا أن المدعى عليه رفض ذلك، وطلب سداد كامل المبلغ، وعليه توجهوا إلى أقرب مصرف لتسحب المدعية المبلغ كاملاً، مشيرين إلى أن الشاكية انتقلت للسكن، إلا أن بعد مرور شهر تم فصل التيار الكهربائي عن العقار، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه برد 10 آلاف درهم للمدعية، مع إلزامه بالرسوم والمصاريف. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App