إعادة دراسة مادة حسم الخلافات حول عقود عمل البحارةوزير المواصلات: كل دول العالم تسعى لتسجيل أكبر عدد من السفن لديهاأعاد مجلس الشورى ثلاث مواد من مشروع قانون بإصدار القانون البحري إلى لجنة المرافق العامة والبيئة بالمجلس لمزيد من الدراسة فيما وافق المجلس على تمرير 180 مادة أخرى من مشروع القانون الذي تمت مناقشته خلال جلسته أمس برئاسة جمال فخرو النائب الأول لرئيس المجلس، والذي يهدف إلى إصدار قانون بحري متميز ومتكامل يكفل لمملكة البحرين الاستفادة من موقعها الجغرافي المتميز وإمكانياتها ويحقق لها النمو والازدهار في المجال البحري، لتكون في مصاف الدول المتقدمة في مجال النقل والتجارة البحرية.حيث واصل الأعضاء بحث مشروع القانون بدءا من المادة (92) وصولاً إلى المادة (275)، حيث قرر المجلس إعادة المواد (93-162-163)، فيما قرر الموافقة على توصيات اللجنة بشأن باقي المواد، كما قرر المجلس مواصلة بحث ما تبقى من مواد مشروع القانون في جلسة قادمة.وتسببت استفسارات دلال الزايد رئيسة اللجنة التشريعية بالمجلس بشأن المادة 93 في إعادتها إلى اللجنة مرة أخرى، وهي المادة المتعلقة بطريقة دفع أجور العاملين على السفن، متسائلة عن مدى خضوع القانون لأحكام قانون العمل في حال حدوث أي خلاف في انفاذ عقد الأجور ونهاية خدمة العاملين بشأن ما لم يرد في القانون البحري؟وأكدت الزايد أن مشروع القانون لا يحدد مدة التقادم الخاصة بانقضاء رفع الدعوى بشأن خلافات الأجور، مشيرة إلى أن النص غير متكامل بشأن قواعد القانون الواجب التطبيق حال نشوب نزاع بين الأطراف وربطها بأحكام قانون العمل.وأيد علي العرادي رأي دلال الزايد متسائلا عن ماهية القانون المطبق على قود العمل للعاملين في السفينة البحرينية، كما تساءل عن مدى مخالفة اتفاقية الطاقم لقانون العمل البحريني، وهو ما يستدعي ضبط صياغة هذه المادة.وقال مدير إدارة تسجيل السفن وشئون التجارة بوزارة المواصلات والاتصالات، مياس المعتز إن هذه الأمور يحكمها العقد البحري بين البحار والشركة المشغلة، ومكان ابرام الاتفاقية المشتركة بين الطرفين، لافتا إلى أنه في حال تسجيل السفينة في البحرين يكون للإدارة البحرية الحق في التدخل بين المشغل والبحارة باعتبارها مسؤولية أدبية على دولة التسجيل أو دولة العلم، ويكون لنا الحق بالتدخل لحل الخلاف حول بنود العقد بين الطرفين.وأضاف أنه بموجب اتفاقية العمل البحرية الدولية 2006 فإن القانون الذي يسري على أي خلاف هو قانون البلد التي أبرم فيه العقد بين البحار والشركة المشغلة للسفينة.وأشار صباح الدوسري إلى أهمية أخذ رأي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في هذا المشروع الذي يتعلق بمصير البحارة، مشيرا إلى أن لدينا تجارب مع سفن وصلت إلى البحرين وتقطعت السبل بالعاملين بها لأنهم صاروا بلا رواتب، وقد تدخلت وزارة العمل في أكثر من حالة لإيجاد حل لمعاناتهم لأنهم لا يجدون قانون يسندهم.وعقب مياس المعتز قائلا إن السفن البحرية تجوب أنحاء العالم، حيث يتم التعاقد مع بحارة من مختلف الدول ولا يوجد تصريح عمل يصدر من البحرين، حيث تتعاقد الشركة الخاصة بعقود مع العاملين في تلك الدول وتحكمها قوانين العمل فيها، ودور شؤون الملاحة في مملكة البحرين الاطلاع على هذه العقود والتأكد من وجود العقد البحري بين الشركة المشغلة والعمالة البحرية والتي تخضع لقوانين الدول المبرمة فيها.وتساءل أحمد الحداد عن كيفية حماية المواطنين البحرينيين العاملين على السفن عندما تتعرض هذه السفن لعمل عدائي من أي جهة كانت خاصة إذا نتج عن هذا العمل ضحايا، وهل يمكن اللجوء لمنظمات الأمم المتحدة المختصة مثل محكمة العدل الدولية؟وأكد كمال بن أحمد وزير المواصلات والاتصالات أن جميع دول العالم تسعى إلى أن تكون دول علم وتسجيل السفن بها، لافتا إلى أن السفن التي يتم تسجيلها لا تكون سفنا محلية، موضحا أنه لا يوجد بالمملكة شركات كبرى لذلك تسعى لاستقطاب هذه الشركات لتسجل سفنها بها، أي تكون السفينة بحرينية وليس المواطن البحريني.وأضاف أن تسجيل السفينة يتبعه مسؤوليات والتزامات ومنها وجود عقود مع طاقم السفينة، مشيرا إلى أن هناك شركات صينية سجلت سفنها في الولايات المتحدة الأمريكية، ولا يستتبع ذلك شرط أن يكون العاملين بهذه السفن من نفس الدولة المسجلة فيها، لافتا إلى أن أكثر العاملين في البحر حاليا هم من حملة الجنسية البنجلاديشية والفلبينية، وإذا تم الاتفاق بين طاقم السفينة والشركة المشغلة في أي دولة فإن قانون هذه الدولة هو من يحكم الاتفاق.وأضاف الوزير أن التزامنا نحن كمسجلين للسفينة أن نتأكد من وجود عقود عمل بين طاقم السفينة ومالكها من خلال اتفاق يراعي مصالح الطرفين، وإذا حدث خلاف نتدخل، ولكن إذا استدعى هذا الخلاف اللجوء إلى القضاء فإنهم يكونون محكومين بقوانين العمل في بلدانهم، لافتا إلى أن دبي لديها العديد من السفن المسجلة لديها فهل يلجؤون إلى وزير العمل الاماراتي لحل مشكلات عمال هذه السفن؟! وقال وزير المواصلات والاتصالات إن أكبر الدول التي لديها تسجيل للسفن لا تحكم في القضايا العمالية بين الأطراف ولكن تتأكد عند التسجيل من وجود العقود ولكن في الأخير يحكمهم قانون الدولة التي وقعت فيها العقود.وقال فؤاد الحاجي إنه بحسب القانون فإن السفينة تطبق قانون الدولة التي تحمل جنسيتها وعلمها وفي حال حدوث أي خلاف في مياه إقليمية في دولة ما تطبق قوانين تلك الدولة التي فيهاالجدير بالذكر، أن لجنة المرافق العامة والبيئة أكدت عبر تقريرها أن مشروع القانون يحقق تطوير الأحكام والقواعد التي أرساها القانون البحري القائم، وقانون تسجيل السفن وتحديد شروط السلامة واستحداث أحكام جديدة تبنّتها الدول ذات النشاط الملاحي المتقدم، والإسهام في جذب الاستثمارات المحلية والدولية لمباشرة الأنشطة التجارية بمملكة البحرين، حيث يتألف مشروع القانون فضلا عن الديباجة ومواد الإصدار من (388) مادة مقسمة على خمسة أبواب.