بدأ مجلس الشورى في جلسته أمس مناقشة مشروع قانون بشأن البيئة الذي يهدف إلى وضع تنظيم تشريعي متكامل بشأن البيئة، يشمل كل صورها (البرية والبحرية والجوية)، ويتماشى مع الاتفاقيات الدولية التي انضمَّت إليها مملكة البحرين وصادقت عليها، كما يهدف إلى تنظيم الأحكام الخاصة بالمواد الكيميائية والمواد الخطرة التي يتم تداولها أو حظر تداولها لتأثيراتها الخاصة على البيئة، وكذلك النصّ على العقوبات التي تتناسب مع كل مخالفة أو جريمة، والحفاظ على استدامة البيئة، وتعويض كل من يلحق به ضرر جرَّاء ممارسة الأنشطة البيئية. ووافق المجلس على 37 مادة فيما أعاد مادة واحدة إلى لجنة المرافق العامة والبيئة لمزيدٍ من الدراسة، على أن تستكمل مناقشة بقية مواد مشروع القانون في الجلسة القادمة. وأكد د. محمد علي حسن رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة أن مشروع قانون البيئة حدد مسؤوليات وعقوبات على المنشآت التي تتسبب في التلوث البيئي، ويمكن أن توقّع عقوبات على الأشخاص إذا ثبت ذلك.  وقال د. محمد الخزاعي إن مشروع قانون البيئة أتى منسجمًا مع القوانين العالمية والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مملكة البحرين المتعلقة بالبيئة والمناخ. وأشارت دلال الزايد إلى أن التبليغ عن الأمور المتعلقة بالبيئة واجب ومسؤولية وطنية، ولا نعرف سبب قصر التبليغ على الأشخاص المعنيين بهذا المجال. وشدد درويش المناعي على أن مشروع قانون البيئة يسد فراغًا تشريعيًا، ويجب الأخذ في الاعتبار معاقبة من يتسبب في أخطار على البيئة، وليس المؤسسة التي ينتمي إليها. وأكد صباح الدوسري أن الحفاظ على البيئة من الأمور التي دعت إليها الشريعة السمحاء، ومن أهم أولويات الدول والأفراد لأنه مرتبط بشكل مباشر بصحة الإنسان. وقالت د. ابتسام الدلال إن مملكة البحرين تولي اهتمامًا فائقًا لقضايا البيئة، ومشروع قانون البيئة تقع تحت مظلته كل القوانين والسياسات للحد من معدلات التلوث البيئي وهو ما يرتبط بصحة وسلامة الأشخاص. وأوضحت منى المؤيد أن مشروع قانون البيئة يسهم في إيجاد تنظيم تشريعي متكامل، ومن واجبنا الحفاظ على البيئة من أجل الأجيال القادمة. ولفت أحمد الحداد إلى أن مشروع قانون البيئة يضع تنظيمًا تشريعيًا شاملًا للبيئة البحرية والبرية والجوية وفقًا للاتفاقيات التي وقعت عليها البحرين، وعند إقرار المشروع سيسهم في الحفاظ على البيئة ويعزز قانون النظافة. وأشاد فؤاد الحاجي بجهود المجلس الأعلى البيئة، ودوره المحوري في خليج تولي، مطالبا بتكثيف عمل المفتشين البيئيين الذين يحملون صفة الضبطية القضائية. وتساءل رضا فرج عن عدم الإشارة إلى المباني الخضراء في مشروع قانون البيئة، رغم أن لها آثارا إيجابية على البيئة، وتُبنى تصاميمها بمعايير عالمية حفاظًا على البيئة؟ وأكد جمعة الكعبي أن البيئة البحرية ملوثة ومدمَّرة من قبل العابثين الذين يرمون علب الزيت والشباك المهملة في قاع البحر، ونراهم بشكل يومي، ولا يوجد من يراقب هؤلاء العابثين، متطرقا إلى أن المحافظة الجنوبية تضم عددا من المصانع ومدافن النفايات ومحطات الكهرباء، لافتا إلى تساقط قطرات باللون الأصفر على المنازل والملابس، ورغم وجود مسؤولي البيئة فإنهم لم يأتوا بحل لهذا الأمر إلى اليوم. وشدد جمال فخرو النائب الأول لرئيس المجلس على أن أهمية إعطاء حصيلة الغرامات والتعويضات المحكوم بها للصندوق الوطني لحماية وتنمية البيئة، وليس فيه تضارب مع قانون الميزانية العامة للدولة. وأكد اللواء د. يوسف فليفل رئيس القضاء العسكري رئيس محكمة التمييز العسكرية أن الجهات العسكرية والأمنية في مملكة البحرين معنية بالتنسيق مع المجلس الأعلى للبيئة، لافتا إلى أنه لا يتصور أن تقوم الضبطية المدنية بالتفتيش والرقابة على أعمال ومنشآت عسكرية تابعة لقوة الدفاع أو الحرس الوطني أو وزارة الداخلية، مشددا على أن هذه الجهات بحسب التوجيهات الصادرة إليها ستكون عونا ومساعدا للمجلس الأعلى للبيئة، وقد توافقنا معا وهناك تنسيق دائم فيما يخص استعمال الأسلحة الكيماوية، كما توافقنا معهم بشأن اتفاقية حظر الأسلحة التقليدية بالغة الضرر. وشدد على أن الجهات العسكرية لن تتواني عن التنسيق وتقديم العون للمجلس الأعلى للبيئة وغيره من الجهات في المملكة فيما يتعلق بشؤون البيئة خدمة لمصلحة البحرين.  وقال د. شبر إبراهيم الوداعي عضو بلدي الشمالي إن إصدار قانون للبيئة سيسهم في تغيير الواقع، لأننا في حاجة إلى مثل هذا التشريع الذي سيكون له أثر، ويجب أن نركز في فعالية القانون لصون الموارد البيئية بشكل عام، وأثر المحيط البيئي من التلوث، ويجب النظر إلى البناء المؤسسي للإدارة البيئية بما يؤهلها لتغيير الواقع الحالي، بالإضافة إلى دور المسؤولية المجتمعية في الرقابة وصون المعالم البيئية، رافضا قصر الإبلاغ عن المخالفات البيئية على الجمعيات الأهلية المعنية بالبيئة من أجل تشجيع الشراكة المجتمعية في هذا الشأن.