في وقت أكملت فيه اللجنة المالية في البرلمان العراقي كل الجوانب المتعلقة بالموازنة المالية لعام 2021، فإن العائق الوحيد الذي لا يزال يحول دون طرحها للتصويت هو عدم الاتفاق بشكل نهائي حول حصة إقليم كردستان. وفي حين بدت التصريحات الأخيرة لرئيس حكومة الإقليم، مسرور بارزاني، تحمل قدراً كبيراً من الاستفزاز لكثير من الكتل السياسية الرافضة للتنازل للكرد في الموازنة، فإن الأمم المتحدة -عبر ممثلتها في العراق جينين بلاسخارت- دخلت على خط الأزمة لتذليل الصعوبات.وكان نواب من كتل شيعية مختلفة قد أعلنوا رفضهم لما عدوه أي مجاملة من قبل الكتل السياسية للكرد، على حساب مواطني الوسط والجنوب، داعين إلى تمرير الموازنة داخل البرلمان بالأغلبية، لا بالتوافق.وفي هذا السياق، أعلنت بلاسخارت لدى لقائها رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، أمس (الأحد)، أن الأخير قادر على تثبيت حصة الإقليم في الموازنة. وقال بيان لرئاسة إقليم كردستان إن «بلاسخارت أكدت قدرة نيجيرفان بارزاني على تثبيت حصة كردستان في الموازنة الاتحادية لعام 2021، وكذلك قدرته على الحفاظ على وحدة الصف للأطراف الكردستانية». وأكد الجانبان ضرورة «معالجة تلك الخلافات وفق مبادئ الدستور العراقي».إلى ذلك، أكدت رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في البرلمان العراقي، فيان صبري، لـ«الشرق الأوسط» أن «المفاوضات لا تزال مستمرة بين المركز والإقليم من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي حول حصة الإقليم»، مضيفة أن «كل ما يتعلق بموضوع النفط والمنافذ الحدودية يناقش وفق الدستور والقوانين النافذة».وأوضحت صبري أن «الإقليم لا يعارض تسليم 250 ألف برميل نفط يومياً إلى بغداد، فضلاً عن نصف الإيرادات غير النفطية، على أن تلتزم الحكومة الاتحادية بدفع مستحقات الإقليم طبقاً للقانون والدستور».وفي السياق نفسه، كشفت النائبة عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ميادة النجار أن وفداً كردياً «سيزور بغداد خلال اليومين المقبلين لحسم حصة الإقليم مع الكتل السياسية»، مبينة أن «حصة الإقليم سوف تحسم هذا الأسبوع، ومن بعدها يتم تحديد موعد التصويت على الموازنة».كانت اللجنة المالية قد عاودت اجتماعاتها أمس (الأحد)، بعد أن كانت قد أنهت الأسبوع الماضي كل الجوانب المتعلقة بالموازنة. وقالت اللجنة، في بيان، نقلاً عن رئيس اللجنة هيثم الجبوري، إن اللجنة «عقدت ستة وأربعين اجتماعاً على مدى خمسمائة ساعة وثلاثمائة وعشرين استضافة لكل وزراء الدولة ورؤساء المؤسسات والمديرين العامين والمحافظين والهيئات والاتحادات والنقابات والأكاديميين والخبراء الاقتصاديين وشرائح مجتمعية مختلفة من القطاع الخاص، حرصاً منها على أن تكون هذه الموازنة ذات بعد اقتصادي، وأن تحتوي على خطط تنموية وإصلاحية حقيقية».وأوضح البيان أن «اللجنة قللت العجز المالي في الموازنة من 77 تريليون دينار عراقي إلى 26 تريليوناً، وقللت من الإنفاق العام بالمناقلة إلى الميزانية الاستثمارية، لترتفع من 16 في المائة إلى 24 في المائة».