أصدر سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس المجلس التنفيذي القرار رقم 2 لسنة 2021 بشأن تنظيم مهنة وسطاء الزواج في رأس الخيمة. وتنص بعض مواد القرار:- ينشأ بالمحكمة سجل لقيد الوسطاء ولا يجوز لأي شخص ممارسة مهنة الوساطة في الزواج منفرداً أو لدى الغير ويحدد بقرار من الرئيس شكل السجل وبياناته وإجراءات القيد فيه والشهادات التي تصدرها المحكمة من خلاله، وتختص اللجنة بتلقي طلبات قيد الوسطاء في السجل وفحصها وإجراء الاختبارات والمقابلة الشخصية لطالبي القيد. - يشترط في من يقيد في السجل ما يلي:.. أن يكون من مواطني الدولة وألا يقل عمره عن ثلاثين سنة ميلادية عند القيد وأن يكون متزوجاً أو سبق له الزواج وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه جزائياً أو تأديبياً لأمر مخل بالشرف أو الأمانة ولو رد إليه اعتباره. .. وأن يكون ملماً بأحكام قانون الأحوال الشخصية وعلى وجه الخصوص أحكام الزواج والطلاق وما يتعلق بهما وأن يجتاز الاختبارات والمقابلة الشخصية التي تجريها اللجنة ويجوز بقرار من الرئيس استثناء الشخص الذي يزاول المهنة بين غير المواطنين من الشرط الأول. - وتنص المادة الخامسة على أن تقدم طلبات القيد في السجل، مشفوعة بالمستندات التي تثبت توافر شروط القيد وللجنة أن تطلب الإيضاحات أو المستندات التي تراها لازمة للبت في الطلب. من جانبه أشاد المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة بالقرار وأبعاد مقاصده الاجتماعية النبيلة بحسبانه ينظم نشاطاً اجتماعياً متعلقاً بالأسرة التي توليها الحكومة الاتحادية والمحلية اهتماماً بالغاً على حد سواء الأمر الذي سيساهم بشكل مباشر في الحفاظ على خصوصية الأسر والتعامل مع المرحلة الأهم في العلاقة الزوجية بحرفية عالية تمنع أي مخاطر سلبية تفرزها عشوائية مثل هذا النشاط.