قضت محكمة أبوظبي الابتدائية بفسخ عقد أبرمته مؤسسة تجارية مع مندوب، أوكل بموجبه للأخير مهام استخراج «إقامات» لموظفي المؤسسة، مع إلزام المندوب برد مبلغ 80 ألف درهم تحصل عليها لقاء إنجاز إجراءات الاستخراج. وتفصيلاً أقامت الشاكية دعوى قضائية تطالب فيها بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي لها مبلغ 80 ألف درهم على سند من القول إنها اتفقت مع المشكو عليه على أن يقوم باستخراج إقامة لعدد من الأشخاص وسلمته المبلغ المطلوب، إلا أن المشكو عليه لم يقم بذلك ولم يرد المبلغ مما حدا بها لإقامة الدعوى. وأشارت المحكمة بأن الثابت من محضر التوفيق والمصالحة المقدم من الشاكية في جلسة المرافعة الأخيرة أن المشكو عليه مثل أمام المركز، واعترف ولم ينازع في استلامه للمبلغ من الشاكية، وقرر أنه سلمه لشخص آخر ليقوم باستخراج «إقامات». وأفادت بأنه لما تقدم وكان المشكو عليه بالرغم من إعلانه لم يمثل ليدفع بأي دفع أو دفاع في الدعوى قدراً أو موضوعاً وكانت الشاكية قد طالبت بإرجاع المشكو عليه للمبلغ المسلم له لعدم قيامه بما هو متفق عليه أي أنه يطلب فسخ العقد بينهما وإرجاع المبلغ مما لا يسع المحكمة سوى القضاء بفسخ العقد المبرم بين طرفي الدعوى.  وعليه قضت المحكمة بفسخ العقد المبرم بين طرفي الدعوى، وإلزام المشكو عليه بأن يرد للشاكية مبلغ 80 ألف درهم. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App