قضت محكمة العين الابتدائية، بإلزام مؤسسة استقدام خدم بأن تؤدي إلى امرأة مبلغ 15 ألف درهم قيمة رسوم استقدام خادمة بعد أن استقدم لها خادمة وهربت خلال فترة التجربة، وحكمت المحكمة بفسخ العقد بين الطرفين. وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى قضائية ضد مؤسسة استقدام خدم طالبت فيها إلزامها برد مبلغ 15 ألف درهم، بالإضافة إلى المصروفات القضائية، مشيرة على أنها اتفقت مع المؤسسة على استقدام خادمة، وسددت رسوم استقدام الخادمة، وخلال فترة التجربة فوجئت بهروب الخادمة ورفضت المؤسسة رد المبلغ. من جانبها، أفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأن العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بما وجب عليه بالعقد جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو فسخه، مشيرة إلى أن مكتب الاستقدام ملزم قانونا بتحمل نفقات إعادة العامل إلى بلده إضافة إلى توفير بديل عنه دون تحميل صاحب العمل أية نفقات إضافية أو رد كل المبالغ التي دفعها صاحب العمل (حسب اختيار الأخير)، إذا ترك العامل العمل خلال فترة التجربة في غير الأحوال المرخص بها. وأشارت المحكمة إلى أن الثابت من الأوراق قيام المدعية بسداد مبلغ 15 ألف درهم للمدعى عليها وفق ايصال سند القبض نظير استقدام خادمة، إلا أنها رفضت العمل في غير الأحوال المصرح بها لأمر الذي تقضي معه المحكمة بفسخ العقد وإلزام المدعى عليها برد المبلغ المدفوع، وحكمت المحكمة بفسخ الاتفاق الخاص بالعاملة المساعدة وإلزام المؤسسة المدعى عليها برد رسوم الاستقدام للمدعية بقيمة 15 ألف درهم، وإلزام المدعى عليها الرسوم القضائية ومبلغ 300 درهم أتعاب المحاماة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App