عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب اجتماعاً مع النواب بشأن آخر مستجدات مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021 و2022 المرافق للمرسوم رقم (70) لسنة 2020 برئاسة النائب محمود البحراني.وقد أفاد البحراني أنه تم استعراض البنود المقترحة بعد تعديلها ومراجعتها مع الجهات الحكومية المعنية من أجل التوافق بشأنها، وبعد الأخذ في الاعتبار جميع الملاحظات والاقتراحات التي قدمتها السلطة التشريعية.وأوضح البحراني أن بند المصروفات يتضمن تعديلا إجماليا تقديرات المصروفات بمقدار 100 مليون دينار، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بسقف المصروفات، وتعديلا إجماليا تقديرات مصروفات المشاريع بمقدار 53 مليون دينار. وأشار البحراني إلى تعديل سعر بيع برميل النفط المعتمد في الميزانية العامة للدولة من 45 دولارًا أمريكيًا لكل برميل إلى 50 دولارًا أمريكيًا لكل برميل، مؤكداً أنه تم القيام بدراسة مالية واقتصادية للسعر المعدل مع المؤسسات المالية، كما أن تعديل سعر برميل النفط سيؤدي لتقليل العجز الجزئي والكلي بمقدار 160 مليون دينار لعام 2021.وذكر البحراني أن بنود قطاع الحماية الاجتماعية تضمنت تعديل تقديرات القطاع بما يتطابق مع تقديرات الميزانية العامة للدولة السابقة للسنوات 2019 – 2020، مبيناً أن الزيادة ستكون لتعديل بنود القطاع بمقدار 14 مليون دينار للسنة المالية 2021 ومقدار 43 مليون دينار للسنة المالية 2022.أما فيما يتعلق باستغلال الإيرادات الحكومية في الميزانية، قال النائب البحراني إنه تم التوافق على استغلال إيرادات البلديات لتنفيذ مشروعات البنية التحتية للمناطق الداخلية، إذ سيكون التعديل ضمن تقديرات ميزانية المشاريع للبلديات، وستقدر الزيادة ككل في ميزانية المشاريع بـ 35 مليون دينار.وأضاف البحراني أنه ستتم كذلك زيادة المصروفات التشغيلية لوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني من أجل استكمال الكوادر الوظيفية في قطاع الثروة الحيوانية والسمكية، إلى جانب الزيادة بمقدار 500 ألف دينار إضافية لكل سنة، أي بإجمالي قدره مليون دينار لكل من السنتين الماليتين 2021 و2022.وفي بند الإيرادات، استعرض البحراني ما توصلت إليه اللجنة من توافقات مع الحكومة الموقرة، إذ تم الاتفاق على تعديل إجمالي الإيرادات العامة، ليكون 2.486 مليار دينار لعام 2021، و2.457 مليار دينار لعام 2022 مع تعديل مساهمة شركة ممتلكات البحرين القابضة في الإيرادات العامة للدولة من 10 ملايين دينار إلى 20 مليون دينار لكل من السنتين الماليتين 2021 و2022، مؤكداً أن زيادة مساهمة الشركة سيؤدي إلى وجود ضغط عليها لتوفير التمويل، وقد تم دراسة الآثار وطريقة التمويل، وستعمل الشركة على مواجهة التحديات.وأضاف البحراني أن الهـــدف مـــن ذلك هو الحفاظ على الرسالــة الصحيحــة ونـــتاج العمل الإيجابي المشترك بين السلطة التشريعيــة والتنـــفيذية بــضرورة زيادة مساهمة الشركة.