أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن الوزارة تبنت أسسًا ومعاييرًا جديدة للاستثمار في مجال استخراج الخامات التعدينية واستغلالها، سيكون الأولوية فيها لتقييم العروض الاستثمارية المقدمة التى تشمل تصنيع هذه الخامات بعد استخراجها من المناجم لزيادة القيمة المضافة منها وعدم بيعها أو تصديرها في صورتها الأولية، كما كان يجرى في السابق الامر الذى كان لا يحقق استفادة كبيرة للدولة من ثرواتها التعدينية، موضحًا ان المعيار الرئيسى الذى اعتمدته الوزارة للمفاضلة بين العروض الاستثمارية في مزايدة البحث عن الخامات التعدينية التي جرى طرحها في نوفمبر الماضى هو وجود خطة واضحة لاقامة صناعات تحويلية للخامات المستخرجة، مشيرا إلى ان هذه الخطوة ستجعل من تصنيع الخامات التعدينية نهجًا رئيسيا للعمل والاستثمار في هذا القطاع الحيوى ويلبى احتياجات المصنعين المحليين من الخامات التعدينية التي تدخل في العديد من الصناعات أو تصدير هذه الخامات في صورة منتجات ذات قيمة عالية الامر الذى يضاعف في الحالتين حجم الاستفادة من الثروات التعدينية ويساعد على تحقيق مزايا مهمة للأنشطة الصناعية والتجارية وتعظيم مساهمة التعدين في الناتج القومى.جاء ذلك خلال استعراض الوزير امام لجنة الصناعة بمجلس النواب لنتائج خارطة الطريق التي تنفذها الوزارة لتطوير قطاع التعدين اعتبارا من عام 2018 بحضور النائب معتز محمود رئيس اللجنة والمهندس علاء خشب نائب الوزير للثروة المعدنية.وأضاف الملا، ان هذه المعايير تم اعتمادها لأول مرة وتجسد الفكر الاستثمارى الجديد الذى تم تطبيقه في قطاع التعدين وان المزايدة التي يتم إغلاق باب التقدم اليها منتصف شهر مارس المقبل تلقى اقبالًا كبيرًا من المستثمرين محليًا ودوليًا والتقدم بطلبات وعروض عديدة للمشاركة بالمزايدة التي تشمل الاستثمار في استخراج خامات مهمة ومتوفرة بمصر مثل الرمال والفوسفات والحديد والفلسبار والرصاص والزنك والكاولينا، مؤكدا ان النماذج الجديدة وتطوير الإجراءات الخاصة بالاستثمار والتراخيص شجع المستثمرين على التقدم وان اتباع احدث الأساليب في الترويج للمزايدة ومنها الخرائط الاستثمارية الرقمية يشكل حافزًا اضافيًا لهم للمشاركة وسرعة وسهولة اتخاذ قرارات الاستثمار.وأكد الملا ان الشهر الحالى سيشهد استكمال توقيع كافة عقود البحث عن الذهب مع الشركات العالمية والمحلية الفائزة بالمزايدة الخاصة بالاستثمار في هذا النشاط وهى 11 شركة عالمية ومصرية بدأ التوقيع مع بعضها الشهر الماضى إيذانا بالبدء الفوري في أعمال البحث والاستكشاف في مناطق عمل كل شركة.وأوضح الملا ان هذه النتائج تعد بداية حقيقية لقطاع التعدين وانها تعكس نجاح جهود الوزارة في تشجيع المستثمرين وتحويل قطاع التعدين إلى قطاع جاذب للاستثمار خلال الفترة الاخيرة بعد البدء في تنفيذ إجراءات خارطة الطريق التي تم وضعها للنهوض بهذا القطاع منذ عام 2018 بالاستعانة بكبرى بيوت الخبرة العالمية وبالاعتماد على احدث وانجح الممارسات العالمية في مجال التعدين لجذب الاستثمار والتي استهدفت مواجهة التحديات التي مر بها قطاع التعدين في السابق والتي أدت إلى عدم تقديمه للمردود والأداء المأمول بما يتناسب مع ثروات مصر التعدينية، مضيفا ان هناك العديد من الإجراءات المهمة التي تم اتخاذها لتنفيذ خارطة الطريق بنجاح وفى مقدمتها تعديل الإطار التشريعى الحاكم لأنشطة وممارسات التعدين وتطوير النماذج المالية والاستثمارية للتعاقد مع المستثمرين وتيسير إجراءات التراخيص وتطبيق التحول الرقمى وكذلك تنمية مهارات الكوادر العاملة في قطاع التعدين لمواكبة المتغيرات والتطورات الجديدة في القطاع والعمل بالتوازى على الترويج الفعال للفرص الاستثمارية والمناخ الجديد لقطاع التعدين المصرى لجذب كبرى الشركات والمستثمرين في العالم.وأشار إلى ان الوزارة تستهدف مساهمة فعالة للتعدين في الناتج القومى وزيادتها إلى 5% خلال السنوات الخمس المقبلة حيث إن مساهمته الحالية ضئيلة ولا تتجاوز نصف بالمائة فقط بالناتج القومى الامر الذى لايعكس قدرات هذا القطاع الحقيقية التي ترى الوزارة انه يمكن ان يقدم قصص نجاح لاتقل عن ماقدمه قطاع البترول والغاز الذى أسهم بنحو 27% من الناتج القومى خلال عام 2019 و24% خلال عام 2020 رغم تحديات جائحة كورونا.الغاز الطبيعى على قائمة اهتمامات لجنة الصناعةوفى تعقيبه على تساؤلات النواب واستفساراتهم التي تم التطرق اليها خلال الاجتماع بشأن جهود الوزارة في مجال الغاز الطبيعى والتوسع في استخداماته للصناعة والمواطنين أوضح المهندس طارق الملا انه تم مضاعفة معدلات توصيل الغاز الطبيعى للوحدات السكنية منذ عام 2018 لتصبح أكثر من مليون و200 الف وحدة سكنية سنويا بدلا من 600 الف وحدة سكنية في العام وان السنوات الخمس الأخيرة في فترة الرئيس السيسي شهدت توصيل 5.5 مليون وحدة سكنية وهو مايقترب من عدد الوحدات التي تم توصيلها مجتمعة في 35 عاما، وان الرئيس السيسي يتابع باستمرار تنفيذ خطة المشرع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل واستخدامه بالسيارات، مشيدا بدعم الرئيس السيسي ورعايته للمبادرة القومية لاحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى خاصة انه مورد متوفر واقل تكلفة ويسهم في الحد من استيراد الوقود البترولى ومن منطلق تعظيم استفادة المصريين من ثروات الغاز الطبيعى التي شهدت طفرة كبيرة في إنتاجها في السنوات الاخيرة.كما أكد اهتمام الوزارة بسرعة التوصيل للغاز الطبيعى لكافة القرى التي تم تجهيزها بشبكات الصرف الصحى مما يجعلها صالحة للتوصيل، مؤكدا استمرار مبادرة التقسيط الميسر للمواطن في تكلفة توصيل الغاز الطبيعى للوحدة السكنية بالنسبة للمناطق التى يصلها الغاز لأول مرة بدون مقدم أو فوائد وبواقع 30 جنيه شهيا على فاتورة الاستهلاك.واكد الملا ان الوزارة تعمل على مساندة مجتمع الصناعة في ظل تداعيات جائحة كورونا وفى إطار توجهات الدولة لاعطاء دفعات للصناعة الوطنية كركيزة أساسية في الاقتصاد المصرى مشيرا إلى انه تم تخفيض سعر الغاز للصناعة مرتين في غضون شهور قليلة في أكتوبر من عام 2019 وفى مارس 2020 في بداية جائحة كورونا كما تم تقديم إعفاءات كبيرة من الغرامات الخاصة بالبنود التعاقدية مع عملاء الغاز الطبيعى في القطاع الصناعى وجدولة المتأخرات، وان كافة الأمور والتحديات الخاصة بالقطاع الصناعى محل مراجعة ودراسة مستمرة من الدولة والحكومة لتحقيق أكبر دفعة لهذا القطاع، كما أكد ان الوزارة تبحث تقديم كافة التيسيرات التي تساعد على تذليل التحديات الخاصة بتوصيل الغاز للمناطق الصناعية وكذلك المضى قدما بخطوات حثيثة في مشروع نقل الغاز الطبيعى المضغوط للمناطق البعيدة عن الشبكة لمد المنازل والصناعات المقامة بها بالغاز.واكد الملا ان يجرى الاعداد لإعادة تشغيل مصنع اسالة الغاز وتصديره بمحافظة دمياط على ساحل البحر المتوسط بعد توقف دام 8 سنوات وذلك بعد نجاح جهود تسوية قضية التحكيم الدولى الخاصة بهذا المشروع وحلها مؤخرا مشيرا إلى انه تم كذلك تسوية وحل قضية التحكيم مع نيوترن الكندية " اجريوم سابقا " وهما من تداعيات حالة عدم الاستقرار التى مرت بها البلاد في سنوات سابقة.وشدد الملا على اهمية الدور المجتمعى لشركات البترول والغاز والبتروكيماويات في المحافظات المختلفة والمجتمعات السكانية المحيطة وتقديم مساهمات إيجابية في توفير الخدمات وتلبية احتياجات الاهالى بالمدن والقرى المحيطة بالمشروعات فضلا عن الدور التنموى للمشروعات البترولية في احداث نقلة صناعية وعمرانية والمساهمة في توفير فرص العمل.