وأضاف الملا أن عمليات التطوير بدأت بإجراء الدراسات اللازمة لكافة أوجه منظومة التعدين فى مصر وتحديد نقاط الضعف والقوة ومن ثم تطويرها من خلال الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية فى هذا المجال وانتقاء أفضل الجوانب بها والقابلة للتنفيذ فى مصر وصولاً لإعداد خارطة طريق لإصلاح وتطوير القطاع التعدينى، وبالفعل تم اصدار التشريعات اللازمة لجذب المستثمرين والتغلب على التحديات التى كانت تواجه المجال التعدينى وتسهيل الإجراءات وعملية إصدار التراخيص للمستثمرين، بالإضافة إلى تنفيذ برامج تدريبية لتطوير مهارات وقدرات العنصر البشرى فضلاً عن التوسع فى عمليات التسويق والترويج للفرص الاستثمارية فى مجال الثروة المعدنية فى مصر.   وأكد الوزير أهمية استمرار الحوار بين الحكومات والقطاع الخاص لما له من دور هام فى تقريب وجهات النظر بما فيه صالح كافة الأطراف ، مشيراً إلى أن الشركات العالمية تبحث عن العمل فى الأماكن التى تتمتع بالاستقرار الاقتصادى والسياسى والأمنى لتتمكن من تنفيذ مشروعاتها دون عوائق وهى كلها عوامل هامة تطمئن المستثمر.   وأشار الملا إلى أن قطاع التعدين مستمر فى عمليات التطوير ويسعى لأن يصبح عام 2023 عاماً مميزاً فى هذا المجال وجذب المزيد من شركات التعدين العالمية وتطوير الشراكات مع المستثمرين العالميين فى مجال التعدين والاستمرار فى إجراء عمليات تطوير البنية التحتية التى تعد عامل جذب للاستثمارات، مؤكداً أن مصر مهتمة بالتوسع فى مشروعات التصنيع من الخامات التعدينية لزيادة القيمة المضافة.   وشهدت الجلسة مناقشة دور الحكومات فى جذب الاستثمارات بقطاع التعدين وتسليط الضوء على الاستثمار فى التعدين بأفريقيا وشرق وغرب آسيا، وأكد المشاركون على أهمية الحوار مع القطاع الخاص لتحقيق الاستفادة لجميع الأطراف خاصة فى ظل التحديات العالمية الحالية.   شارك فى الجلسة محمد الجدعان وزير المالية بالمملكة العربية السعودية ونصير أحمد وزير البيئة فى سريلانكا ومارك باريستو رئيس شركة باريك جولد كوربوريشن الكندية وأندرو سوثام رئيس شركة كاز مينيرالز الكازاخستانية.