أثار مشروع قانون جهاز حماية المنافسة الذي وزعته إدارة الفتوى والتشريع اخيرا على الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة جدلا مع وزارة المالية بخصوص مدى استقلالية الجهاز، وتحديدا في ما يتعلق بأن يكون له ميزانية ملحقة واستقلالية إدارية. وقالت مصادر ذات صلة لـ «الراي» إن ديوان الخدمة المدنية أبدى بعض الملاحظات الشكلية، لكنه أبدى استحسانه لمشروع القانون…