"إن الملك عبدالعزيز ورجاله أسسوا السعودية دون نفط وأداروا الدولة في البداية من دون نفط. وبسبب حالة الإدمان النفطية الحالية أصبح هناك ما يشبه التعطيل للتنمية". بهذه الكلمات، استهل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مسيرة إصلاحات مفصلية نتلمس ثمارها اليوم بارتفاع واضح وملموس في العائدات غير النفطية. حيث تضاعفت الإيرادات غير النفطية بنحو 79 في المائة خلال ثلاثة أعوام. ووصلت الإيرادات غير النفطية بنهاية 2019 إلى 332 مليار ريال. وبلغ متوسط الزيادة السنوي في نمو الإيرادات غير النفطية في المملكة 22 في المائة. وإذا استمرت هذه النسبة - بحسب الدراسات - فستصل الإيرادات غير البترولية إلى تريليون ريال بحلول 2030. ورغم التأثيرات العالمية الممتدة للجائحة في عام 2020، إلا أن كثيرا من الإصلاحات المرتكزة على تطوير قطاع الخدمات اللوجستية، متواصل للنهوض مستقبلا بالقطاعات الجديدة المستهدفة، كالسياحة والرياضة والترفيه. حيث كان تقليل الاعتماد على النفط، المفتاح لقطاعات جديدة، والمحفز لاختيارات بديلة ومتجددة عن البترول، الطاقة الرئيسة عالميا، التي لا يمكن الاستغناء عنها، لكن يمكن تدوير الحاجة إليها دون "تعطيل للتنمية"، كما أشار إلى ذلك صراحة حديث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. لتصبح السعودية، بالشراكة مع أكبر المنتجين للنفط، عضوا مبادرا في ضبط أسواق النفط ماليا واقتصاديا، تؤثر أكثر مما تتأثر، وعين رؤيتها في المقابل ممتدة لاستثمار الفرص البديلة وتطويرها على مستوى جميع أنواع الطاقة الصديقة للبيئة والمحفزة للتنمية. وليست نيوم، وعمودها الفقري "ذا لاين"، فضلا عن مشاريع العلا التاريخية والرياض الخضراء، وغيرها من المدن والمحافظات السعودية، ببعيد عن هذا الواقع الجديد المطبق محليا كنموذج مشرف وعملي لما تدعو إليه المملكة عالميا من خلال عضويتها في كثير من الجهات العالمية أو عبر استثمارها المباشر في عديد من المشاريع الطموحة والمعنية بحفظ مستقبل الأرض واستدامة موارده الطبيعية. ومثلما كانت الجائحة محنة بالنسبة إلى جميع الدول، فإنها أيضا كانت بمنزلة "منحة" لعدد قليل من الدول التي أظهرت تماسكها ماليا واقتصاديا واجتماعيا، وفي مقدمتها السعودية بقيادة خادم الحرمين، ومتابعة وإشراف ولي عهده الحاضر وفريقه من رجالات الدولة في كل ميادين الحلم والإنجاز الوطني، ما يبعث على عظيم الثقة والاطمئنان، حاضرا ومستقبلا.