قال وكيل وزارة المالية لشؤون التقنية والتطوير والرئيس التنفيذي للمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، أحمد الصويان إن قرار إنشاء المركز يعد أحد مبادرات رؤية المملكة 2030، إذ أنه يزيد من كفاءة التشغيل ويرفع مستوى الشفافية، ويساهم في القدرة على اتخاذ القرار بصورة سليمة. وأضاف في حديثه للعربية أن فكرة المركز بدأت منذ 3 سنوات، عندما قامت وزارة المالية بعمل عددا من الأنظمة الإلكترونية لمتابعة أداء الميزانية، مشيرا إلى أن المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية هو أكثر شمولا من هذه المبادرات. وأشار إلى أن المركز سيكون ذراع تمكين الحكومة لاتخاذ القرار السليم ومتابعة أعمالها بصورة أفضل من إدارة المخزون حتى متابعة أداء الجهات والقطاعات الحكومية المتعددة. وافق مجلس الوزراء السعودي على تحويل وكالة الأنظمة بوزارة المالية إلى مركز مستقل باسم المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية وهو مركز حكومي يقدم حلولا وخدمات لإدارة الموارد الحكومية من خلال أنظمة موحدة ومتكاملة تشمل إدارة الميزانية، والمشتريات وسلاسل الإمداد، إضافة إلى الإدارة المالية والموارد البشرية والمدفوعات وتحصيل الإيرادات. ويهدف المركز لتخطيط وإدارة الموارد الحكومية وتحسين كفاءة التشغيل والإنفاق، وتوفير أنظمة موحدة ومتكاملة، وتقديم منتجات وخدمات رقمية إضافة إلى تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، وبناء قدرات البيانات وذكاء الأعمال. ومن أبرز المستفيدين من هذا المركز الجهات الحكومية والقطاع الخاص والموظفين الحكوميين والمؤسسات المالية. وأعلن وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية سيحقق العديد من الآثار الإيجابية على الاقتصاد الوطني من خلال رفع مستوى جودة الخدمات للمستفيدين، وتعزيز الابتكار واستخدام التقنيات الحديثة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمحتوى المحلي، وزيادة التنافسية وتقديم الفرص، إلى جانب تحسين تجربة المستفيدين وقياس مؤشرات الأداء، بالإضافة إلى توحيد الإجراءات والتكامل بين المستفيدين. وأوضح الجدعان في تغريدة على حسابه على تويتر أن المركز سيعمل على أتمتة جميع العمليات والإجراءات في الأنظمة المالية، والموارد البشرية، والمشتريات وسلاسل الإمداد بشكل شمولي ومترابط.