وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية التاسعة والأربعين التي عقدها أمس الاثنين برئاسة رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، على ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام هيئة الأمومة والطفولة المقدم من عدد من أعضاء المجلس، استناداً للمادة (23) من نظام المجلس. وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في تصريح صحفي عقب الجلسة أن موافقة المجلس جاءت بعد مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح مشروع النظام وتوصيتها عليه بملاءمة دراسة المقترح الذي تلاه رئيس اللجنة عبدالعزيز الهدلق. واشتمل المقترح على اثنتي عشرة مادة تعالج عدم وجود إستراتيجية وطنية للأمومة والطفولة، وتعدد الجهات المعنية بشؤون الأمومة والطفولة وتشتتها، وعدم وجود مظلة وطنية مستقلة تلبي احتياجاتها وتراقب الخدمات المكفولة لهما في نظام الحكم الأساسي. وأضاف الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان أن المجلس ناقش بعد ذلك مشروع اتفاق بين وزارة العمل في المملكة العربية السعودية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية في جمهورية فيتنام الاشتراكية في مجال توظيف العمالة المنزلية، وذلك بعد أن استمع المجلس لتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية الذي تلاه رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة أكد عدد من الأعضاء في مداخلاتهم على ضرورة أن تعمل وزارة العمل على حفظ حقوق المواطنين وتجويد بنود الاتفاقيات بما يحقق العدالة لطرفي العقد وأن لا تنحاز الوزارة لطرف العمالة ضد المواطنين. وأشار أحد الأعضاء إلى أن بعض بنود الاتفاقية التي تؤكد على مسلمات لا خلاف عليها؛ تسهم في ترسيخ الصورة الذهنية السلبية عن رب العمل السعودي، مطالباً الوزارة بمراجعة الاتفاقية بما يؤكد على حقوق رب العمل كما هو حال العامل. وانتقد عضو آخر غياب الإحصاءات التي توضح عدد العمالة المنزلية في المملكة، مشيراً إلى أن الجهات ذات العلاقة مطالبة بمعالجة تفاوت الأرقام بين الجهات الحكومية والأهلية والأجنبية.