وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية التاسعة والأربعين التي عقدها أمس الاثنين برئاسة معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، على ملاءمة دراسة مقترح مشروع “نظام هيئة الأمومة والطفولة” المقدم من عدد من أعضاء المجلس، استناداً للمادة (23) من نظام المجلس. وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في تصريح صحفي عقب الجلسة أن موافقة المجلس جاءت بعد مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح مشروع النظام وتوصيتها عليه بملاءمة دراسة المقترح الذي تلاه رئيس اللجنة عبدالعزيز الهدلق. واشتمل المقترح على اثنتي عشرة مادة تعالج عدم وجود إستراتيجية وطنية للأمومة والطفولة، وتعدد الجهات المعنية بشؤون الأمومة والطفولة وتشتتها، وعدم وجود مظلة وطنية مستقلة تلبي احتياجاتها وتراقب الخدمات المكفولة لهما في نظام الحكم الأساسي. وأضاف معالي الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان أن المجلس ناقش بعد ذلك مشروع اتفاق بين وزارة العمل في المملكة العربية السعودية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية في جمهورية فيتنام الاشتراكية في مجال توظيف العمالة المنزلية، وذلك بعد أن استمع المجلس لتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية الذي تلاه رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة أكد عدد من الأعضاء في مداخلاتهم على ضرورة أن تعمل وزارة العمل على حفظ حقوق المواطنين وتجويد بنود الاتفاقيات بما يحقق العدالة لطرفي العقد وأن لا تنحاز الوزارة لطرف العمالة ضد المواطنين. وأشار أحد الأعضاء إلى أن بعض بنود الاتفاقية التي تؤكد على مسلمات لا خلاف عليها؛ تسهم في ترسيخ الصورة الذهنية السلبية عن رب العمل السعودي، مطالباً الوزارة بمراجعة الاتفاقية بما يؤكد على حقوق رب العمل كما هو حال العامل. وانتقد عضو آخر غياب الإحصاءات التي توضح عدد العمالة المنزلية في المملكة، مشيراً إلى أن الجهات ذات العلاقة مطالبة بمعالجة تفاوت الأرقام بين الجهات الحكومية والأهلية والأجنبية. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. وكانت اللجنة قد طالبت في توصيتها بتعديل الفقرة السابعة من المادة الرابعة لتكون بالنص الآتي: (العمل باتجاه تعزيز علاقة منسجمة بين صاحب العمل وعامل الخدمة المنزلية يكون أساسها الاحترام المتبادل بينهما وعدم إساءة أحدهما للآخر بأي شكل من الأشكال)، كما دعت إلى تعديل الفقرة الثانية من المادة الخامسة من مشروع الاتفاق بما يؤكد على صاحب العمل بتزويد العامل بالسكن الصحي والطعام والشراب المناسب، كما دعت اللجنة لتحديد نوع التأمين في الفقرة السادسة من المادة الخامسة وإعادة صياغتها مع تضمينها عبارة (بما يكفل حقوق صاحب العمل والعامل المنزلي). من جهة أخرى أفاد معالي مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس قرر ـ بالأغلبية ـ الموافقة على الخطة الوطنية الخمسية الثانية للاتصالات وتقنية المعلومات. كما شدد المجلس في قراره بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه الخطة الوطنية الخمسية الثانية للاتصالات وتقنية المعلومات (1436/ 1437 هـ – 1440 / 1441هـ)؛ التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور جبريل العريشي، على أن تستخدم الوزارة كل الآليات التي تضمن تنفيذ الخطة حتى تحقق أهدافها بصورة كاملة. إلى ذلك طالب المجلس في قرار آخر وكالة الأنباء السعودية بأن تضع خطة إستراتيجية واضحة تحدد رؤيتها ورسالتها وأهدافها بما يبرز مكانة المملكة العربية السعودية وهويتها ودور الوكالة. كما طالب المجلس الوكالة بتطوير أدائها في صناعة الخبر والتقرير وصياغتهما، واعتماد برنامج تدريبي للعاملين في الوكالة يضمن ويحقق تجويد العمل الإعلامي شكلاً ومضموناً، وأن تهتم بالدراسات والبحوث التي تسهم في تطوير أداء الوكالة وفي تحقيقها لمهامها المرسومة لها. وبينّ معالي الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في تصريحه أن قرار المجلس جاء بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوكالة الأنباء السعودية للعام المالي 1434 / 1435 هـ، التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور أحمد الزيلعي.