يستهدف قضاة المستقبل في نسخته الثالثة قضاة الشرع، هذا المجال الذي كان يمثل موضع وجع حقيقي في المجتمع وربما لا يزال بتعدد الصور والاشكال، فعلى الرغم من التغييرات التي أصابت القوانين وتطورات سلك القضاء وتطور المحاكم، إلا أن القضايا التي نعايشها تبين آثار الجرح الغائر الذي يعاني منه مجتمعنا الصغير.  قضاة المستقبل مشروع نوعي يتوافق مع الخطة الوطنية للارتقاء بالمنظومة القضائية في ظل المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، فما جاء في تصريح الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء القاضي علي الكعبي بأن البرنامج التدريبي القضائي يعتبر برنامجا نوعيا يستهدف أصحاب القدرات العالية والكفاءة المتميزة، ليس سوى دليل على عمق الرؤية في هذا الملف، والتي أثمرت بلوغ 5 أشهر كمتوسط لعمر الدعاوي في المحاكم وبأداء متصاعد في الجودة والكفاءة. إعلان المجلس الأعلى للقضاء عن فتح باب التقديم لمشروع قضاة المستقبل 2021 للقضاء الشرعي يستنهض التساؤل حول فكرة العقاب والجزاء في القانون، فقضايا الشرع -كمثال- هي قضايا انسانية تلامس البيوت، وهي قضايا عميقة تصيب قلب الانسان وتتقاطع مع معنى الحياة لديه، بل قد تكون هذه القضايا مختزلة لعمر بأكمله، وفي ظل كل ذلك، هل نتحدث عن قوانين ام نتحدث عن روح القانون؟ هل نتحدث عن جزاء أم نتحدث عن تلك السلطة التقديرية للقاضي الإنسان التي ينظر من خلالها إلى حاجة المتهم أو المصلحة أو البواعث أو المستقبل دون المساس بجوهر القانون الذي لم يأتِ ليتعارض أبدا مع الوجدان، فهناك دوافع نفسية أو عقلية أو مرضية، أو حتى ظروف خاصة تؤثر على سير كل قضية، وعند طرح روح القانون لا ضرر من طرح تخفيف العقوبات أو وقفها في بعض الأحيان أيضًا؟  إن مسيرة تطور القضاء في ظل العشرين سنة الماضية مسيرة عامرة في تفاصيلها قد لا يدركها إلا من عاصر الفترتين وكان قريبا من هذا العالم، أو كان ملامسًا للاختلاف، سواء كان على مستوى نوعية المتخاصمين من جهة أو المحامين من جهة ثانية، أو السادة القضاة انفسهم من جهة ثالثة.