أكدت وزيرة الصحة فائقة الصالح عدم وجود تشريع ملزم بتحديد أتعاب ورسوم المستشفيات والعيادات الخاصة فيما يتعلق بعلاج الأسنان؛ وذلك نظرًا إلى أن ذلك يخضع لقواعد العرض والطلب، موضحة أنه لا يوجد لدى هيئة تنظيم المهن والخدمات الصحية الجهة المعنية الرقابة على المؤسسات الصحية الخاصة قائمة أسعار موحدة لخدمات الأسنان، كما لا يوجد تشريع ملزم بهذا الشأن.وأشارت الصالح، في رد لها على سؤال لعضو مجلس الشورى أحمد الحداد حول أسعار الخدمات الخاصة في عيادات الأسنان، إلى أن قانون الضمان الصحي رقم 23 لسنة 2018 نص في مادته 43/‏أ على أنه يجوز لأي مواطن أو من في حكمه الحصول على أي من الرزم الاختيارية التي يوفرها الصندوق، مدعومة من الدولة بنسبة يحدّدها مجلس الوزراء بناءً على اقتراح المجلس الاعلى للصحة، على ألا تقل نسبة الدعم عن 60% من قيمة الرزمة الصحية الاختيارية مع احتفاظه بالحق في الحصول على الرزمة الصحية الإلزامية.وبيّنت وزيرة الصحة أن تطبيق نظام الضمان الصحي سيمكّن طالب الخدمة من المؤسسات الصحية الخاصة وفق بوليصة التأمين في الرزم الاختيارية من الحصول على دعم من الحكومة بما لا يقل عن 60% من قيمة الرزمة، والمساهمة في تغطية تكلفة علاجه في المؤسسات الصحية الخاصة.وأضافت أن المؤسسات الصحية الخاصة ستقدم أسعارا تنافسية حتى تتمكّن من الاشتراك في نظام الضمان الصحي، مما سيحدث توازنا في الأسعار وفقا لقواعد السوق ويحدّ من أي ممارسات ضارة، وهو ما سيسهم في تعزيز استدامة الخدمات الصحية وتقديم رعاية صحية أكثر كفاءة وفاعلية.