طالب  أحمد أبو هولي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين اليوم وكالة “الأونروا”، بوقف تطبيق نظام “السلة الغذائية الموحدة” في قطاع غزة من خلال بوابة تطبيق النهج الشمولي لمعايير استحقاق المساعدات الغذائية الذي رفضته دائرة شؤون اللاجئين. وقال أبو هولي في بيان صحفي إن” هذا النظام سيلحق الظلم بأكثر من 770 ألف لاجئ فلسطيني تحت خط الفقر، من خلال تخفيض سلتهم الغذائية المصنفة بالصفراء وحجب المساعدات الغذائية عن آلاف الأسر اللاجئة من ذوي الدخل الثابت المحدود”. وأوضح أن النظام الجديد الذي ستطبقه الأونروا على اللاجئين الفلسطينيين في الدورة الأولى للعام 2021 مطلع الأسبوع المقبل، سيكون له انعكاسات سلبية على مجتمع اللاجئين في قطاع غزة في ظل ما تشهده مخيمات القطاع من ظروف معيشية صعبة مع تفشي الفقر والبطالة وازدياد احتياجات اللاجئين ومتطلباتهم التي فرضتها جائحة كورونا. ودعا أبو هولي الأونروا إلى العودة لتوزيع المساعدات الغذائية وفق تصنيفات الفقر المدقع والفقر المطلق و”الكابونة الصفراء” (المضاعفة) و”الكابونة البيضاء” باعتباره النظام الأمثل لإنصاف الشريحة الأكثر فقراً والمصنفين تحت خط الفقر المدقع. ورفض ربط الأسر التي تم تقييمها عام 2019، والمراد إدراجها في قائمة المستفيدين الجدد للمساعدات الغذائية الطارئة أو إدراج الاطفال حديثي الولادة للعائلات التي تتلقى المساعدات الغذائية للأونروا، بتطبيق النهج الشمولي لمعايير استحقاق المساعدات الغذائية. وأشار إلى أن الحاق الأسر الجديدة في قائمة المستفيدين الجدد للمساعدات الغذائية الطارئة هي مهمة الأونروا من خلال التواصل مع المانحين لرفع موازنة الطوارئ لتغطية احتياجات اللاجئين المتزايدة والمستفيدين الجدد من برنامج المساعدات الغذائية الطارئة وليس من خلال مبدأ تقاسم الموارد المتاحة التي ستكون على حساب اللاجئ الفلسطيني وقوت أبنائه.