طالب نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، حسن خريشة، الخميس، بمحاسبة حقيقية لكل المتلاعبين بأماكن مراكز اقتراع الناخبين الفلسطينيين، مشيرا إلى تدخل بعض الجهات، ولذلك يجب محاسبتهم. وكانت لجنة الانتخابات المركزية قالت في وقت سابق، إنها قامت بشكل عاجل بمتابعة ورود شكاوى من مواطنين تتعلق بنقل مراكز تسجيلهم داخل نفس التجمع السكاني دون علمهم من قبل أشخاص خارج أطر اللجنة. وأكدت حركة حماس وحزب الشعب، أن التلاعب بأماكن الاقتراع في السجل الانتخابي ببعض مناطق الضفة الغربية يعد مؤشرا خطيرا، داعية إلى التحقيق في الأمر ومحاسبة المسئولين عن ذلك. من جانبه، أكد رئيس لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، حنا ناصر، الخميس، أن اللجنة ستكافح أي عمليات قد تفسد نزاهة الانتخابات، مؤكدا أنه تم وقف عملية تغيير أماكن الناخبين. وأوضح رئيس لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، خلال مؤتمر صحفي، أنه سيتم متابعة مجرى التحقيقات في رفع عملية تغيير عناوين مراكز الاقتراع لدى النائب العام للتحقيق. وأضاف حسن خريشة، أن مثل هكذا عمليات يؤثر على سير العمليات الانتخابية ونزاهتها ويضع شكوك حولها رغم ثقتنا التامة بلجنة الانتخابات المركزية باعتبارها لجنة محايدة وعملها يشوبه النزاهة والشفافية. وأشار حسين خريشة إلى أن المسؤولية الأسيسة تقع وزارة الداخلية الفلسطينية على اعتبار أنه مطلوب البحث عن هؤلاء وأسمائهم، رغم أن لجنة الانتخابات قالت غنها سلمت أسماء من فعلوا ذلك إلى النيابة العامة. وفي السياق ذاته، قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة الأزهر،صلاح أبو ختلة ، إن الخروقات تمت بواسطة جهات مطلعة على السجل الانتخابي كون الأسماء التي تم تغييرها هي جهات معارضة أو أشخاص مطلوبين للاحتلال، وأن هذه العملية كانت مدروسة. وأضاف أبو ختلة، أنه لا توجد ضمانات لنزاهة الانتخابات، والضامن الوحيد حتى الآن حيادية لجنة الانتخابات، مشيرا إلى أن المراسيم القضائية التي أصدرها الرئيس محمود عباس تعطي السلطة التنفيذية التغول على القضاء. جدير بالذكر أن لجنة الانتخابات الفلسطينية فتحت الباب أمام المواطنين لتسجيل أسماء من يرغب في الانتخابات المقررة في مايو/ أيار ويوليو/ تموز المقبلين.