بحثت كتلة التعليم التطبيقي والتدريب، المكونة من رابطة أعضاء هيئة التدريب بمعاهد الهيئة، ورابطة أعضاء هيئة التدريب بالكليات التطبيقية، ونقابة العاملين بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، مع نائب رئيس مجلس الأمة أحمد الشحومي، قضية فصل قطاع التعليم التطبيقي عن التدريب، وأسباب رفضها لهذا الاقتراح. وأوضحت الكتلة، في بيان أمس، أنها وجدت تفاعلا كبيرا مع طروحاتها ومطالبها بتوزيع عادل للمناصب الإشرافية في الهيئة، بحيث يتولى المنصب أصحاب الاختصاص في كل قطاع، ويتم وقف التعدي الحاصل من فئة أعضاء هيئة التدريس على مناصب الفئات الاخرى من التدريب أو الإداريين، وإتاحة الفرصة لكل الشرائح من أبناء الهيئة للمشاركة في قيادتها والنهوض بها وتطبيق القوانين والالتزام باللوائح والنظم والحفاظ على جودة التعليم. وأبدى الشحومي، ورئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب أحمد الحمد دعمهما لهذه المطالب العادلة التي تحقق مبدأ العدل والمساواة، وإنصاف أعضاء هيئة التدريب، وجميع موظفي الهيئة، لتوفير الاستقرار الذي يعينهم على أداء مهامهم. تجاهل الروابط وعبرت الكتلة عن استيائها من موقف رئيس اللجنة التعليمية البرلمانية، وعدم توجيه الدعوة لكل أطراف قضية الفصل، واتخاذ قراره بناء على سماعه لطرف واحد فقط، وتجاهل باقي روابط الهيئة، لافتة إلى أن رابطة التدريس تمثل فقط 25 في المئة من منتسبي الهيئة، بينما تمثل كتلة التعليم التطبيقي 75 في المئة. وأكدت أنها تبارك إنشاء جامعات حكومية خارج رحم الهيئة، للتغلب على مشكلة تزايد أعداد الطلبة خريجي الثانوية العامة، وسبق لها أن تقدمت باقتراح لإنشاء جامعة تحمل اسم أمير الإنسانية المغفور له سمو الشيخ صباح الأحمد، على أن تكون كلية التربية الأساسية هي اللبنة الاولى لها، كونها كلية نظرية بحتة ويدرس بها 25 ألف طالب وطالبة.