أعلنت كتلة التعليم التطبيقي والتدريب بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، التي تضم «رابطة أعضاء هيئة التدريب بالكليات، ورابطة أعضاء هيئة التدريب بالمعاهد، ونقابة العاملين بالهيئة»، رفضها التام لعملية فصل التعليم التطبيقي عن التدريب. وأوضحت أن مثل هذا القرار المصيري لمؤسسة تعليمية، عمرها 36 عاماً، يحتاج إلى دراسات صحيحة وأرقام واضحة لبيان الحقائق المرجوة من هذا الفصل، ومدى حاجة سوق العمل بقطاعيه الحكومي والخاص خلال السنوات المقبلة، ووصولا إلى عام 2035، وما يحتاج إليه ذلك من كوادر وطنية شابة، للمساهمة في هذا المشروع الطموح. مبدأ إنشاء الهيئة وأشارت الكتلة، في بيان صحافي، أمس، إلى أن قرار الفصل بمنزلة قتل للمهنية والحرفية، وكارثة على مستقبل التعليم بالكويت، ويتنافى مع مبدأ إنشاء الهيئة وقانونها، الذي نص في مادته الثانية على ما يلي «إن الغرض من إنشاء الهيئة توفير وتنمية القوى العاملة الوطنية، بما يكفل مواجهة القصور في القوى العاملة الفنية الوطنية، وتلبية احتياجات التنمية في البلاد». اختطاف القرار وأوضحت أنه «لا يجوز أبداً قيام أعضاء هيئة التدريس باختطاف القرار، وهم يمثلون فقط 25 في المئة من منتسبي الهيئة، بينما تم استبعاد الكتلة عن المشاركة في القرار وهي تمثل 75 في المئة، ولابد لمتخذ القرار ولمجلس الأمة الاستماع لوجهة نظر الكتلة، لأن مهمتها الحفاظ على رسالة الهيئة، والهدف الذي أنشئت من أجله، وهو تزويد سوق العمل بالعمالة الفنية المدربة من حملة الدبلوم، لأن تغير المسميات لا يغير الواقع، وإذا فُصل القطاعان فستظل الطاقة الاستيعابية ثابتة، وكل الإحصائيات تثبت أن حاجة سوق العمل في السنوات القادمة لحملة الدبلوم لا البكالوريوس». وناشدت الكتلة وزير التربية وزير التعليم العالي د. حامد العازمي التروي في القرار والاستماع لوجهة نظر الجميع، وتطهير الهيئة من أصحاب الشهادات المضروبة، والأبحاث المزورة، وتطبيق القانون، والاتجاه إلى المقترح البديل وهو إنشاء جامعة جابر الأحمد من خلال خروج كلية التربية الأساسية فقط، وإنشاء جامعة للعلوم التطبيقية خارج رحم الهيئة، للتغلب على مشكلة تزايد أعداد الطلبة خريجي الثانوية العامة.