أكدت هيئة حقوق الإنسان، أنها تعمل على مدار العام لنشر التوعية والتثقيف في جميع ما يخص المواطنين والمقيمين من حقوق وواجبات مع كل الجهات المعنية، جاء ذلك تعليقا على نشرها 13 بندا لحقوق عملاء شركات الاتصالات، والمتعلقة بالفواتير والالتزامات المالية.مشاكل وشكاوىوقالت المتحدثة الرسمية لهيئة حقوق الإنسان نورة الحقباني لـ«اليوم»، إن نشر بعض المعلومات لا يعني بالضرورة وجود مشاكل أو شكاوى وردت للهيئة، مضيفة إنه من باب التوعية ما بين فترة وأخرى يتم تناول بعض الأمور، التي تهم الجميع.مراجعة واعتراضوكانت هيئة حقوق الإنسان قد نشرت 13 بندا تمثل الحقوق الخاصة بعملاء شركات الاتصالات تتعلق بالفواتير والالتزامات على حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، تمثلت في تقديم الخدمة بحسب ما تم الاتفاق عليه مع المستخدم، وتزويده بتفاصيل استخدامه الخدمات مسبقة الدفع كل شهر ميلادي بحسب طلبه، وعدم فوترة رسوم أي خدمة مقدما للخدمات لاحقة الدفع، أو مطالبته بها إلا بعد نهاية الدورة الفوترية، والحصول على فاتورة مفصلة المعلومات، وحق مراجعتها وتقديم اعتراض عليها خلال 60 يومًا من صدورها.مراقبة الاستهلاكوشملت الحقوق تزويد المستخدم بما يفيد استلامه لأي مبلغ دفعه موضحًا به نوع الخدمة، التي تم سدادها والمبلغ وتاريخه، وحق الاعتراض على أجور الخدمة، التي يعتقد أنها لم تصدر من هاتفه ولا يتوجب عليه حينها دفع الأجور، التي تم الاعتراض عليها إلى أن يتم البت فيها، وتمكينه من الدخول على أنظمة مقدم الخدمة الإلكترونية والحصول على نسخة من الفواتير المفصلة لمدة لا تقل عن 12 شهرًا، وعلى مقدم الخدمة أن يعيد للمستخدم أي مبالغ زائدة دفعها خلال 15 يومًا على الأكثر من تاريخ اكتشافها، وتوفير وسائل مجانية تمكن من مراقبة استهلاك الخدمات، وفوترة الخدمات لاحقة الدفع كل شهر ميلادي، وتوفير فواتير واضحة وصحيحة ومفصلة باللغة العربية أو الإنجليزية بحسب اختيار المستخدم وإرسالها إلكترونيًا دون مقابل، وعدم مطالبته بأي مبالغ تزيد على تكاليف الأجور المطبقة على خدمات الاتصالات، التي قدمها بناءً على طلبه، وإذا عجز المستخدم عن دفع المبلغ المستحق كاملا فعلى مقدم الخدمة إيجاد اتفاقية مناسبة معه لسداده بالتقسيط.