تحيي ألمانيا ذكرى مرور سنة على هجوم هاناو الذي أسفر عن 9 قتلى من أصول مهاجرة، وخلف وراءه مجتمعاً حزيناً وانتقاداً لاذعاً للسلطات التي اتهمت بعدم القيام بما يكفي لمنع الهجوم أو دعم العائلات في أعقابه. يرى كثيرون أن هجوم هاناو الإرهابي أيقظ المخاوف من "إرهاب" اليمين المتطرف في البلاد. تحيي ألمانيا اليوم الجمعة (19 فبراير/شباط 2021) ذكرى مرور عام على مقتل تسعة أشخاص في إطلاق نار بدوافع عنصرية في مدينة هاناو، في هجوم أيقظ المخاوف من "إرهاب" اليمين المتطرف في البلاد. وسيحضر الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير مراسم أحياء ذكرى الضحايا تم تقليص حجمها لتضم 50 شخصا بسبب القيود المفروضة للجم جائحة كوفيد-19، في مركز المؤتمرات في هاناو. ويتوقع أن تقوم مؤسسات تجارية ومدارس وجمعيات دينية في المدينة بمراسم خاصة بها. جهود غير كافية لكن بعد 12 شهراً على إطلاق النار الدامي في حانة شيشة ومقهى، يقول أهالي الضحايا إنه لم يتم بذل جهود كافية للكشف عن ملابسات الهجوم وضمان عدم تكرار فظائع كهذه. ووضع المسلح توبياس راثجن البالغ 43 عاما حدا للعملية الدامية في 19 شباط/فبراير 2020 بقتل أمه وانتحاره، تاركا ورائه "بيانا" من 24 صفحة من الآراء اليمينية المتطرفة ونظريات المؤامرة.   وخلف الهجوم وراءه قتلى ومجتمعاً حزيناً وانتقاداً لاذعاً للسلطات التي اتهمت بعدم القيام بما يكفي لمنع الهجوم أو دعم العائلات في أعقابه. ولا تزال التحقيقات مستمرة والعديد من الأسئلة من دون أجوبة.  ودعا إدغار فرانكه، مفوض الحكومة المكلف ضحايا الإرهاب، إلى إنهاء معاناة عائلات الضحايا وأصدقائهم. وكتب في تغريدة "لا يمكن أن تكون هناك محاكمة علنية جنائية لمهاجم ميت، يمكن للضحايا فيها طرح أسئلة. وهذا ما يزيد من أهمية توضيح الملابسات".   شكوى ضد والد الإرهابي كان راثجن يقيم مع والديه في هاناو، وكان يمارس إطلاق النار كهواية رياضية ويمتلك بشكل قانوني الكثير من الأسلحة، لكن لم يكن لدي سوابق جرمية. لكن في تشرين الثاني/نوفمبر 2019 رفع شكوى جنائية على "جهاز سري" قال إنه "يغسل عقول الناس" من أجل "السيطرة على أحداث عالمية". وفي 2002 تم تشخيص راثجن بأنه مصاب بانفصام الشخصية ولم يتلق علاجا على ما يبدو. وانتقدت العائلات أيضاً استجابة الشرطة ليلة الهجوم واشتكت من أن رقم الطوارئ كان مشغولاً ولم يتمكنوا من الاتصال. ويعتقدون أيضاً أن الباب الخلفي لحانة الشيشة في المسرح الثاني للجريمة كان مقفلا بناء على أوامر الشرطة. وحتى الآن تلقى ما مجموعة 42 من أقارب الضحايا تعويضات بقيمة 1,2 مليون يورو (1,5 مليون دولار) من الحكومة الفدرالية، مع توقع المزيد، بحسب وزارة العدل.   دعوات لتدابير حاسمة ضد العنصرية على جانب آخر، دعت منظمات في أنحاء ألمانيا لاتخاذ تدابير حاسمة ضد العنصرية والتطرف اليميني، قبيل ذكرى الهجوم الجمعة. وقال أتيلا كرابوركلو، رئيس جمعية "تي جي دي" التي تضم الجالية التركية في ألمانيا في بيان "بالنسبة للذين طالهم الهجوم، فإن هاناو يحتمل أن تتواجد في كل مكان كل الوقت". وينظر إلى التطرف اليميني والعنصرية بجدية أكبر على المستوى السياسي، لكن المسألة ليست في مقدمة الأولويات بعد في ألمانيا، كما قال. بدوره دعا أيمن مازيك، رئيس المجلس المركزي للمسلمين إلى تعزيز الحماية من الهجمات العنصرية. وقال لصحيفة نويي اوسنابروكر تسايتونغ الجمعة "نحن بحاجة إلى وعي أكثر وضوحا في وزارات الداخلية، إلى أن هجمات اليمين المتطرف، على مسلمين مثلا، ليست خطرا مفترضا بل ملموسا". واشارت المستشارة أنغيلا ميركل إلى الذكرى المرتقبة في رسالتها الأسبوعية على بودكاست نهاية الأسبوع الماضي. وقالت "العنصرية سم، الكراهية سم". وأشارت أيضاً إلى لجنة حكومية أنشأت بعد هجوم هاناو، لمكافحة التطرف اليميني والعنصرية. في مطلع كانون الأول/ديسمبر تبنت الحكومة حزمة من 89 إجراء وضعتها اللجنة بهدف تشديد العقوبة لمتطرفي اليمين وحماية الضحايا. وتشمل تلك الإجراءات تجريم نشر "لوائح موت" يذكر فيها المتطرفون أسماء أعدائهم، واعتبار التحريض العنصري أو المعادي للسامية، مخالفة جنائية. ع.ح./ع.ج.م. (أ ف ب، د ب ا)