شاركت وزيرة الداخلية الألمانية مع ساسة ورجال دين في إحياء الذكرى الثالثة لهجوم مدينة هاناو العنصري الذي راح ضحيته عدة أشخاص ذوي أصول مهاجرة. وجددت الوزيرة دعوتها لمحاربة العنصرية والكراهية وإدانة ذلك الهجوم العنصري. وزيرة داخلية ألمانيا وساسة ورجال دين شاركوا في إحياء الذكرى الثالثة لهجوم هاناو العنصري الذي راح ضحيته تسعة أشخاص من أصول مهاجرة في الذكرى الثالثة لهجوم هاناو العنصري الذي راح ضحيته تسعة أشخاص ذوي أصول مهاجرة، دعت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر وساسة ورجال دين إلى الكفاح ضد العنصرية والكراهية . وأعربت فيزر عن اعتقادها بأنه لا تزال هناك حاجة إلى التحرك في مكافحة العنصرية واليمين المتطرف في ألمانيا، وذلك بمناسبة الذكرى الثالثة للهجوم العنصري الذي وقع في مدينة هاناو غربي ألمانيا. وخلال ندوة لإحياء ذكرى الضحايا التسعة لهذا الهجوم، قالت الوزيرة المنتمية إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، إنه من المهم استخلاص النتائج من هذه الجريمة "وعدم الركون إلى الهدوء". وأضافت فيزر أن الجاني حاول أن يجعل من الضحايا غرباء " لكنهم لم يكونوا كذلك". ورأت فيزر أن التطرف اليميني هو مصدر التهديد الأكبر بالنسبة للنظام الأساسي الديمقراطي، وأشارت إلى خطة عمل خاصة بهذا الأمر وقالت إن التعليم يعتبر شكلا مهما من أشكال الوقاية، وذكرت أن الأطفال لا يفرقون من أين يأتي كل شخص. يذكر أن فيزر ستكون في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل هي المرشحة الرئيسية للحزب الاشتراكي في انتخابات برلمان ولاية هيسن التي تقع بها مدينة هاناو. كما نشر المستشار الألماني أولاف شولتس تغريدة بهذه المناسبة تضمنت أسماء الضحايا التسعة، وقال "العنصرية دفعت المجرم عام 2020 لقتل تسعة أشخاص" وأضاف شولتس في تغريدته: "أنا مقتنع بأنه لا يمكننا تعزيز التماسك في مجتمعنا إلا من خلال جعل ذكرى الضحايا ظاهرة للعيان. أسماؤهم هي إرثنا السياسي". وخلال الندوة، انتقد أقارب للضحايا مجددا القصور المستمر حتى الآن في كشف ملابسات الهجوم سواء من جانب الحكومة أو من جانب الأجهزة، وردت فيزر على هذه الانتقادات قائلة "لا توجد دائما ردود يتوقعها المرء"، ولفتت الوزيرة إلى أن لجنة تقصي الحقائق التابعة لبرلمان هيسن هي الجهة المعنية بكشف ملابسات الجريمة. وكان ألماني (43 عاما) قتل تسعة أشخاص من أصول مهاجرة بإطلاق النار عليهم بدوافع عنصرية في مدينة هاناو في التاسع عشر من شباط/ فبراير عام 2020. وفي نهاية كانون الأول/ ديسمبر 2021، أوقف مكتب المدعي العام الاتحادي التحقيق في الهجوم. وأوضح أنه لا يوجد دليل على وجود متواطئين أو محرضين أو مساعدين أو متواطئين مع القاتل. وأدى ذلك الى انتقادات بين عائلات الضحايا. ع.ج/ ص.ش (د ب أ، أ ف ب)