قال صندوق النقد الدولي إنه يبحث بصورة متأنية المسألة الخاصة بمخاطر تضخم محدودة نتيجة حزمة التحفيز الاقتصادي الأمريكية التي تقترحها إدارة الرئيس جو بايدن بقيمة 1.9 تريليون دولار. وقالت جيتا جوبيناث كبيرة خبراء الاقتصاد في صندوق النقد الدولي في منشور عبر الإنترنت إن خبرة العقود الأربعة الماضية تشير إلى أن أي زيادة في ضغوط الأسعار في الولايات المتحدة من غير المتحمل أن تدفع بمعدل التضخم بشكل مستمر فوق المستوى المستهدف بالنسبة لمجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي وهو 2% سنوياً. وأشارت جوبيناث إلى أن معدل التضخم في الولايات المتحدة كان مستقراً نسبياً طوال الفترة من 2009 إلى 2019 رغم زيادة الأجور مع الانخفاض الحاد لمعدل البطالة، وقالت إن معدل البطالة الأساسي في الولايات المتحدة يبلغ 6%، بما يقلل فجوات التوظيف في سوق العمل الأمريكية. وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن صندوق النقد الدولي يتوقع أن تؤدي حزمة التحفيز المقترحة التي تعادل نحو 9% من إجمالي الناتج المحلي للولايات المتحدة إلى نمو تراكمي للاقتصاد الأمريكي بما يتراوح بين 5 و6% من إجمالي الناتج المحلي على مدى ثلاث سنوات. في حين يتوقع مجلس الاحتياط الاتحادي أن يكون معدل التضخم الأمريكي في العام المقبل في حدود 2.5%، وسيكون هذا ضمن إطار عمل السياسة النقدية الجديدة التي تبناها مجلس الاحتياط في العام الماضي بحسب جوبيناث التي أشارت إلى اعتزام البنك المركزي الأمريكي السماح أحياناً لمعدل التضخم بتجاوز مستوى 2% سنوياً. وكان زعيم الأغلبية في مجلس النواب الأمريكي ستيني هوير قد صرح في وقت سابق من الشهر الحالي بأنه يعتقد أن مجلس النواب سيصوت على حزمة التحفيز الخاصة بتخفيف تأثيرات فيروس كورونا في الأسبوع الذي يبدأ في 22 فبراير الجاري. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App