قالت وسائل إعلام رسمية اليوم الجمعة إن محكمة النقض التركية أيدت حكما بسجن عضو في البرلمان من حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد  مما يفتح الطريق أمام إسقاط عضويته البرلمانية. وفي العام الماضي تم إسقاط عضوية البرلمان عن اثنين من أعضاء الحزب، وهو ثالث أكبر الأحزاب تمثيلا في البرلمان، بعد أن صار حكمان صادران ضدهما نهائيين. وقالت وكالة الأناضول للأنباء التي تملكها الدولة اليوم الجمعة إن محكمة النقض أيدت سجن عضو البرلمان عن حزب الشعوب الديمقراطي عمر فاروق جرجرلي أوغلو سنتين ونصف السنة لإدانته بنشر دعاية إرهابية. والحكم نهائي وهو ما يمكن أن ينهي عضويته في البرلمان. وتم فتح تحقيق آخر ضد جرجرلي أوغلو هذا الأسبوع بعد أن قال على تويتر إن الأتراك الذين قتلهم حزب العمال الكردستاني كان ممكنا أن توهب لهم الحياة لو أن الحكومة بذلت جهودا لإنقاذ أرواحهم.