أوصت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب بالموافقة على اقتراح بقانون ينص على أنه لقاضي تنفيذ العقاب أن يمنح المحكوم عليه في أحوال استثنائية بناء على طلبه وبعد أخذ رأي النيابة العامة أجلا لدفع المبالغ المستحقة للدولة، أو أن يأذن له بدفعها على أقساط بشرط ألا تزيد المدة على خمس سنوات، ولا يجوز الطعن في القرار الذي يصدر بقبول الطلب أو رفضه كما ينص التشريع على أنه إذا تأخر المحكوم عليه عن دفع قسط حلت باقي الأقساط، ويجوز للقاضي الرجوع في الأمر الصادر منه إذا وجد ما يدعو إلى ذلك، بينما كان القانون النافذ يمنح الحق للمحكوم بالتقسيط لمدة سنتين فقط.ويهدف الاقتراح بقانون الى منح القاضي سلطة تقديرية أكبر في تحديد مدة دفع الأقساط الشهرية عن المبالغ المستحقة للدولة، كما يهدف الى التخفيف على المحكوم عليه في حال كانت المبالغ المستحقة للدولة ضخمة، أو كانت الحالة المادية للمحكوم عليه ضعيفة.